أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، يوم الخميس، تقديم أعضائها وعلى رأسهم الأمين العام، سعد الدين العثماني، استقالتهم من الأمانة العامة، مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب الذي يُحسب على تيار ما يعرف بـ"الإسلام السياسي".
وأورد بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أنه تقررت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، لأجل تقييم الانتخابات بشكل شامل واتخاذ القرارات المناسبة.
فضلا عن ذلك، قررت قيادة الحزب عقب الهزيمة التي وُصفت بالمدوية، أن تدعو إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب وقت ممكن.
وقال حزب العدالة والتنمية، إن النتائج المعلن عنها في انتخابات يوم الأربعاء "غير مفهومة وغير منطقية"، "ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي".
وفجر الخميس، أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا.
كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.
وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.
وأضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب، أي بزيادة مليونين و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".