اتفقت مصر وتركيا، الأربعاء، على مواصلة المشاورات الاستكشافية بينهما، وتأكيد رغبتهما في تحقيق تقدم في عدد من الملفات، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بينهما.
جاء ذلك في بيان مشترك، عقب الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي البلدين، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ونائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، والتي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر الجاري.
تناول الوفدان قضايا ثنائية محل اهتمام مشترك، فضلا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.
وقالت مصادر دبلوماسية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك "تقدما ملموسا" في المباحثات التي جرت في أنقرة بين الجانبين المصري والتركي، لافتة إلى أن مباحثات الأمس تطرقت لملف العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم تحقيق تقدم في هذا الصدد.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري ناقش مع نظيره التركي، الأربعاء، عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها ليبيا وسوريا والعراق، حيث أكد الوفد المصري رفضه لـ"لانتهاكات" التركية لسيادة الدول الثلاث.
وطالب الوفد الدبلوماسي المصري بـ"ضرورة خروج المرتزقة والقوات التركية من ليبيا، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن"، وفق المصادر.
وأكدت المصادر أن ملف تسليم المطلوبين على ذمة قضايا في مصر، سيتولاه المسار الأمني، في حين أكد الوفد التركي تفهمه للشواغل المصرية في هذا الصدد.
وأوضحت أن الجانب التركي أبدى رغبته في "تصفير" كافة المشكلات مع مصر، كما حرص وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، على مصافحة الوفد المصري، معربا عن رغبته في نجاح الجولة الحالية من المباحثات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي إن "مسيرة التطبيع مع مصر مستمرة، ووضعنا لأجل ذلك خارطة طريق".
وأضاف: "حواري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري كان مستمرا حتى عندما كانت العلاقات بين البلدين تمر بفترة جمود، والآن بدأت عملية التطبيع وإذا تم الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
تفاهمات بحاجة لوقت
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجانب التركي أكد في تصريحات سابقة، "رغبته في تحقيق تقدم ملحوظ في مسار العلاقات مع مصر، كما مهد لأجواء جيدة، وأعتقد أن التطورات المتسارعة بالمنطقة قد تدفع في هذا الإطار".
لكن العرابي رأى أن "أمام الأتراك عدة التزامات يجب تحقيقها للمضي قدما في مسار العلاقات الثنائية مع القاهرة، إلا أنه قد يكون من الصعب تحقيقها لإقناع الجانب المصري بالنوايا الطيبة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".
هذه الالتزامات، وفق وزير الخارجية المصري الأسبق، تشمل ملف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المطلوبين على ذمة قضايا في مصر، وكذلك التواجد في ليبيا، وقضايا شرق المتوسط.
وأضاف: "تركيا لديها إحساس بأنها لاعب رئيسي في المنطقة، وبالتالي أستبعد أن تغير من سياستها بشكل سريع في الملفات الثلاثة، لذا فإننا لا نزال نحتاج إلى بعض الوقت لعودة العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى".
وأوضح العرابي أن البيان الذي صدر عن الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية، بالحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير العلاقات بين الجانبين، "يعني أننا لم نصل إلى نتيجة كبيرة حتى الآن في تلك الملفات".
وتتوافق تصريحات العرابي، مع ما ذكره وزير الخارجية المصري، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، بأن مصر "حريصة على إيجاد صيغة لإعادة العلاقات مع تركيا، لكن الأمر يتطلب المزيد من العمل".
ظروف أفضل
بدوره، اعتبر الخبير في الشؤون التركية، بشير عبد الفتاح، في تصريحات هاتفية لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مجرد عقد هذه الجولة من المفاوضات، يعد مؤشرا إيجابيا على أن مساعي التقارب بين البلدين تمضي في الاتجاه الصحيح، ولو ببطء".
وأوضح عبد الفتاح أن هذه الجولة "تعمقت في مناقشة القضايا الخلافية، مثل الملف الليبي وشرق المتوسط وموقف عناصر الإخوان، لكنها لم تتمخض عن مؤشرات على الأرض"، قبل أن يعود للتأكيد على أن "الإعلان عن استمرار جولات التفاوض يشير إلى أن هناك آمال في الآفق لتحقيق التقارب".
وقال: "إن عقد هذه الجولة يأتي في ظروف أفضل من الجولة الأولى التي عقدت بالقاهرة في مايو الماضي، لأنه حدث تقارب بين أنقرة ودول بالمنطقة، وهذا يساعد كثيرا في إذابة الجليد مع مصر".
وأضاف الخبير في الشؤون التركية، أن أنقرة "تريد إعادة تموضع شرق أوسطي، تقلص من خلاله حدة التوترات مع دول الجوار، وفي القلب منها مصر".
واختتم بالقول: "لذلك فهي حريصة على تطوير علاقتها مع مصر، وفي المقابل لا توجد ممانعة مصرية شريطة أن تتجاوب أنقرة مع المطالب التي وضعتها القاهرة من قبل، المتعلقة بإنهاء عسكرة السياسة الخارجية التركية، وعدم توفير ملاذات آمنة لجماعة الإخوان الإرهابية".