استأنف البرلمان الليبي جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أدائها، الأربعاء، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة.
وأبدى دبيبة، خلال جلسة برلمانية عقدت في طبرق، الاستعداد للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، "شرط أن تكون العلاقة واضحة الأسس، والمعايير، مع ضرورة إجراء الأمور في إطار النظام".
كما أكد أن حكومته "على استعداد لتقديم أي إيضاحات بشأن الأموال التي أنفقت وكيف جرى صرفها"، موضحا أنها خصصت 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و200 مليون دينار لوزارة الصحة.
وتحدث الدبيبة عن تخصيص 7 مليارات للتنمية من أجل إنعاش المشروعات المتوقفة، مؤكدا أنه سيكشف عن أوجه إنفاق كل دينار من خزينة ليبيا.
أما الزيادات الموجودة في الميزانية، فقال الدبيبة إنها تعود بالأساس إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.
وقدم بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، من بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، ثم تساءلوا حول مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.
وشملت نقاط الاستجواب في البرلمان عددا من الملفات، بينها الكهرباء، ووباء كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.
وقد انتقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، تأخر لجنة المالية بمجلس النواب في إقرار الميزانية.