على بعد ساعات من الاستحقاقات الانتخابية التي ستنظم بالمغرب، تتناسل التكهنات حول الأحزاب التي ستفوز بالمراتب الأولى، والتحالفات المقبلة التي سترسم معالم الساحة السياسية.
وفي الوقت الذي دعت نقابات وعدد من الفعاليات الأمازيغية إلى التصويت العقابي ضد أحزاب تيار الإسلام السياسي، يطرح الشارع المغرب تساؤلات حول مصير حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لولايتين.
وتنتقد شرائح واسعة من المجتمع المغربي، حصيلة الحكومة التي كانت تعد بالقطع مع الريع وبمحاربة الفساد، ورسمت في خطاباتها معالم مغرب جديد، مبني على الشفافية والكرامة.
انتقادات المعارضة
وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، سهام النقد لحصيلة حزب العدالة والتنمية خلال الولايتين التشريعيتين الأخيرتين.
وجاءت هذه الانتقادات في سياق حديثه عن الإصلاحات التي تحققت بفضل دستور 2011 الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومة بعد تنصيصه على مؤسسة رئاسة الحكومة وجعلها تحت رئاسة الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية.
"غير أن حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني لم تستند سياستهما إلى برنامج تنموي، بل دخلنا في سياسة تدبيرية قطاعية خالية من أي تصور شمولي"، يقول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وزاد زعيم أكبر حزب سياسي معارض أن الحكومة التي جاءت بعد دستور 2011 "استسلمت لبعض الإصلاحات التي فرضتها مقتضيات العولمة، من دون أن تبنيها وفق خصوصيات وإكراهات الواقع المغربي"، واصفا نتائج حكومتي بنكيران والعثماني بأنها "كانت كارثية على كل المستويات"، على حد تعبيره.
وختم قائلا: "لقد أظهرت أزمة كورونا عمق الاختلالات التي ظل الاقتصاد المغربي يتحملها، والتي ظلت أمامها حكومتا بنكيران والعثماني عاجزتين".
نقابات غاضبة
وأطلقت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة بالمملكة، نداءً دعت فيه أعضاءها إلى ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، تنفيذاً لقرار مجلسها الوطني "القاضي بعدم التزام الحياد خلال الانتخابات".
كما دعت من خلال ندائها إلى "قطع الطريق على من قام بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة".
وقال بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنه "تنزيلا لشعار الاتحاد المغربي للشغل، نساند من ساندنا ونعادي من عادانا. سنشارك في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة".
من الوعود إلى "الاغتناء"
ويرى الدكتور رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن "حزب العدالة والتنمية عرف العديد من المتغيرات، فقد بدأ المحسوبون عليه أولا بإطلاق عدد من الوعود الانتخابية، وبعد دخولهم إلى الحكومة، لاحظنا أن هناك اغتناء لبعض وزرائها وبحثا عن مزيد من السلطة".
المتحدث تابع في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية": "استفاد أعضاء بالحزب من امتيازات كبيرة مكنتهم من تغيير مساكنهم، وسياراتهم وذلك على حساب أيديولوجيتهم التي قدموها للمغاربة في البداية. وكما هو معلوم، فعدد من الناخبين كانوا عندما يصوتون لهذا الحزب، كانوا بذلك يصوتون للدين وليس للتدبير. فتفاجأ المواطن بتدبير كارثي وعدم قدرة حكومة الإسلاميين على تنزيل المشاريع التنموية".
وحذر الأستاذ لزرق في السياق ذاته من "حدوث انزلاق انتخابي خطير من خلال التجييش الدعوي لقوى التدين السياسي التي تريد قلب النتائج بالاعتماد على الخزان الانتخابي لجماعة العدل والإحسان، وذلك من خلال رعاية مشايخ دعوية بالخارج. وهنا لا بد من طرح تساؤل حول استقلالية القرار الحزبي لقادة العدالة والتنمية".
"سفينة تغرق"
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور خالد فتحي: "حزب العدالة والتنمية قضى ولايتين على رأس الحكومة، وبالتالي لا بد من التغيير".
وبرر فتحي موقفه في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" بالتأكيد على أن الإسلاميين "أخلفوا موعدهم مع الطبقات الشعبية في ملفات مصيرية، بحيث اتخذوا قرارات قاسية".
وتابع المتحدث أن "الحزب فقد الكثير من بريقه وأنهكته السلطة. وقد غادر الحزب عدد من الوجوه المعروفة في اللحظات الأخيرة، وتركوا السفينة تغرق".