تستأنف مصر وتركيا، يوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية التي تجري بين البلدين منذ مايو الماضي، بعد أن توقفت لعدة أشهر بسبب خلافات حول عدة ملفات استراتيجية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وفداً دبلوماسيا، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، يزور تركيا يوم الثلاثاء لعقد الجلسة الثانية من المباحثات الاستكشافية بين البلدين، على مدار يومين، مشيرة في بيان لها، إلى أن الخطوة تأتي استجابة، للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية.
وبحسب مصدر مصري مطلع، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن المباحثات سوف تركز على الملفات الإقليمية، وآليات التعاون المشترك بين البلدين.
وقال المصدر إن المباحثات تظل "استكشافية"، ولم يتم حتى الآن الاتفاق بشكل نهائي حول الملفات الثلاثة الخلافية التي تتمثل في سحب الوجود التركي من ليبيا ووقف التحركات الآحادية في شرق المتوسط، والتوقف عن الدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان بشكل نهائي وتسليم المطلوبين للقاهرة.
وأشار المصدر إلى أن الجلسات التي ستعقد على مدار الثلاثاء والأربعاء، ستشهد مناقشات حول هذه الملفات بشكل محوري، فضلا عن بحث آليات التعاون الاستراتيجي في ضوء التفاهمات المشتركة.
تحركات تركية للتهدئة
ويقول الباحث المصري المختص بالشؤون الدولية، محمد فوزي إن الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية المصرية التركية تأتي بناءً على دعوة من وزارة الخارجية التركية، كجزء من تحركات تركية أكبر خلال الآونة الأخيرة استهدفت التهدئة مع المحيط الإقليمي العربي.
وأضاف أن هذه التحركات ترتبط بسياق إقليمي أوسع يتجه نحو التهدئة والتخفيف من حدة الصراعات، فضلاً عن وجود دوافع تركية تدفع باتجاه التهدئة، ومنها؛ فشل الرهان على تيارات الإسلام السياسي في المنطقة، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا بما يعزز الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بعض الدول، والشعور التركي بالعزلة الإقليمية بما يدفع أنقرة إلى إعادة الانخراط في قضايا المنطقة ولكن وفق مقاربات وتحالفات جديدة.
تحديات تواجه المباحثات
ويشير فوزي إلى أنه على الرغم من السياق الإقليمي الذي تأتي في ظله الجولة الثانية من المباحثات بين مصر وتركيا، والإجراءات التركية الأخيرة بحق بعض قيادات وعناصر الإخوان بتركيا، ومنها غلق بعض مقار الجماعة في تركيا، ومنع بعض القيادات الإخوانية من السفر، إلا أن هذه المباحثات تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالخلافات الجوهرية بين الطرفين، وعدم تغيير أنقرة لسلوكها في بعض الملفات.
ومن بين تلك الملفات؛ الأزمة الليبية حيث يجري اتهام أنقرة بمواصلة دعم الميليشيات والرغبة في عرقلة الانتخابات، وملف شرق المتوسط وقيام تركيا بالتنقيب في مناطق متنازع عليها مع كل من قبرص واليونان، فضلا عن الاتهام بانتهاك السيادة العراقية؛ خصوصاً في ملف الأمن المائي.
ويوضح فوزي أن هذه القضايا ملفات جوهرية بالنسبة لمصر، لأنها تتقاطع والأمن القومي المصري والعربي بشكل عام، كما تتقاطع ومصالح حلفاء مصر، كما في حالة قبرص واليونان، التي وصلت علاقاتها بمصر إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، "وبالتالي ترى مصر أن أي تطور في العلاقات مع أنقرة لا يمكن أن يكون على حساب العلاقات مع قبرص واليونان".
خلاف سنوات
وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.
وفي الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثاني عشر من مارس إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.
بعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت الحكومة التركية من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.