تتواصل الاستعدادات في المغرب لإجراء الانتخابات العامة، حيث كشفت جمعيات مدنية مغربية عن تكليف ما يزيد على 2600 مراقب موزعين على 12 من الجهات الإدارية للمملكة، وذلك عشية انعقاد الاستحقاقات الانتخابية.
ويراهن المرشحون للانتخابات النيابية في المغرب على الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث يطمح مرشحون كبار في هذه الانتخابات للفوز بمقاعد البرلمان عبر برامج انتخابية تركز على ملفات تسعى عبرها لكسب أصوات الناخبين، بينما يسعى هؤلاء المراقبون لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات.
ففي الدار البيضاء وتحديدا، في مقر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، تحرص مجموعة من الشباب على ملاحظة كيفية تغطية وسائل الإعلام المحلية والتواصل الاجتماعي للحملات الانتخابية ومدى إنصافها مع المرشحين.
وقال منسق فريق ملاحظة وسائل الإعلام محمد سموني لسكاي نيوز عربية: "نحرص على ملاحظة كيفية تغطية مختلف وسائل الإعلام لحملات الأحزاب".
ووفقا لميثاق الأخلاقيات، المعتمد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشترط في الملاحظ أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية وغير منخرط في حملات انتخابية مع حزب أو مرشح.
وفي هذا الإطار قالت المراقبة المتطوعة يسرا بيار: "من خلال انضمامي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أسعى لتحقيق التغيير".
ولا تقتصر مهمة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات على ملاحظة كيفية سير الحملة الانتخابية فحسب، فعملية المراقبة ستستمر يوم الاقتراع.
وقال المنسق الوطني للنسيج الوطني لرصد الانتخابات، كمال الحبيب: "يجب أن يكون الملاحظ موجودا داخل مراكز الاقتراع وسيتم إرسال ملاحظاته عبر رسائل مشفرة".
وعلى أمل رصد كل ما يمكن أن يشوب العملية الانتخابية، سيتم توزيع ما يزيد على 2600 مراقب في جميع مراكز الاقتراع في البلاد.
قد لا تكون لمثل هؤلاء المراقبين المحليين والجمعيات أي سلطة فعلية على المرشحين والنتائج التي ستعلن لاحقا، لكن المهتمين بالشأن يعتبرون مثل هذه المبادرات دروسا في المواطنة وسعي المجتمع المدني لفرض نفسه كطرف في كل ما يهم مصير البلد.