ومساء الاثنين أعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان أنّ "إدارة جمارك مطار الخرطوم اطمأنّت إلى صحّة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية"، مؤكدة أنّ مستورد هذه الأسلحة "يعمل في مجال الإتجار بالأسلحة ولديه رخصة تجارة بالسلاح سارية المفعول".

وكانت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا) قد أفادت الأحد أنّ السلطات السودانيّة احتجزت في مطار الخرطوم مساء السبت شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة على متن الخطوط الجوّية الإثيوبيّة وفتحت تحقيقاً في الواقعة.

ونقلت سونا عن مسؤولين لم تُسمّهم قولهم إنّ الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا آتية من موسكو في مايو 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين.

وقالت الوكالة إنّ هناك شكوكاً "حول نوايا استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة التحوّل الديمقراطي (في السودان)، والحيلولة دون الانتقال إلى الدولة المدنيّة".

لكنّ الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في إفريقيا، أكّدت أنّها تملك جميع الوثائق التي تثبت شرعية الشحنة، بما في ذلك رسالة صادرة عن وزارة الخارجية السودانية.

وذكرت الشركة في بيان أن "شحن الأسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية إلى السودان هو نقل قانوني وتجاري لأسلحة الصيد مرفقة بجميع الوثائق القانونية من المرسل والمرسل إليه".

وأضافت الشركة أنّ هذه الأسلحة احتجزتها السلطات الأمنية في أديس أبابا لفترة طويلة للتحقّق منها، وأنّ المرسل إليه رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الإثيوبية أمام محكمة سودانية لتسليمها أو دفع تعويضات بنحو 250 ألف دولار.

وتأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.

وأعلن السودان في أغسطس الماضي استدعاء سفيره لدى إثيوبيا المجاورة بعد أن رفضت أديس أبابا مبادرة وساطة سودانية للتفاوض على وقف لإطلاق النار في منطقة تيغراي التي ينهشها النزاع.

ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ نوفمبر، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنّها ردّ على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفدرالي.

وعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من منطقة تيغراي الحدود مع السودان منذ بدء النزاع.