وأوضح مصدر رفيع بوزارة العدل بالحكومة الليبية، لـ"فرانس برس"، في وقت متأخر من الأحد، أن "الساعدي معمر القذافي أطلق سراحه رسميا، تنفيذا لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه".

ولم يكشف المصدر توقيت الإفراج عن الساعدي، وما إذا كان غادر ليبيا أو لا يزال موجودا فيها، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بسفره إلى تركيا.

كما أكد مصدر من مكتب النائب العام قرار "الإفراج" عن الساعدي، مشيرا إلى أنه جاء تنفيذا لتوصية سابقة من طرف النائب العام.

وقال في هذا الصدد: "أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توفرت جميع الاشتراطات العدلية لتنفيذها".

ورفض المصدر التعليق على الأنباء عن مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلا: "هو مواطن ليبي مثُل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجا بشأن قضيته التي كان موقوفا على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد".

ومنذ تسليمه في مارس 2014 من قبل النيجر التي فر إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، تمت ملاحقة الساعدي بتهمة التورط في القمع الدموي للاحتجاجات.

وتتمثل القضية الأبرز التي مثُل أمام القضاء بشأنها، في واقعة مقتل بشير الرياني المدرب السابق لناد محلي لكرة القدم في طرابلس عام 2005.

وهي القضية التي أصدرت بشأنها محكمة استئناف طرابلس قرار البراءة بحقه منها في أبريل عام 2018.

ويأتي قرار الإفراج عن الساعدي القذافي، مع اختيار سلطة سياسية جديدة منذ فبراير الماضي، في خطوة أدت إلى توحيد شرق البلاد وغربها عبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوكلت إلى الحكومة مهمة رئيسية هي التحضير للانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لإنهاء المراحل الانتقالية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.