خاص مراقبون دوليون لمتابعة سير الانتخابات الشاملة في المغرب

وقد أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتولى الإشراف على اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، أن المغرب رخص لـ19 هيئة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات تضم أزيد من 100 مراقب "سيقومون بمراقبة سير الاقتراع في الدوائر التي اختاروها في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية".

ومن بين الهيئات التي ستشارك في عملية المراقبة، جامعة الدول العربية والبرلمان العربي إضافة إلى هيئات افريقية وأوروبية وآسيوية على رأسها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

وينضاف المراقبون الدوليون لأزيد من 4600 مراقب مغربي ينتمون لـ44 منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية.

ويقوم المراقبون بالتتبع الميداني لسير عمليات التصويت بمكاتب الاقتراع، وتجميع المعطيات الواردة لتضمنيها في تقارير ترفع في نهاية الاستحقاق إلى الجهات المختصة. ويتلقى المراقبون، في العادة، تكوينا شاملا عن كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من الحملة الانتخابية إلى غاية فرز الأصوات. وتكتسي عملية المراقبة أهمية كبيرة، لأن حضور المراقبين، سواء خلال الحملة الانتخابية أو داخل مكتب الاقتراع، يقلّل من احتمال حدوث أي تلاعب بالأًصوات.

ويتنافس في الانتخابات الحالية 31 حزبا على مقاعد البرلمان ويتعلق الأمر بثالث استحقاقات برلمانية في ظل دستور 2011، الذي جاء بعدة إصلاحات أبرزها توسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة.

آلية لضمان نزاهة الانتخابات

ويعد تأطير مراقبة العملية الانتخابية من بين الإصلاحات السياسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، حيث تشير في الفصل الحادي عشر إلى أن شروط وكيفيات المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات يحددها القانون، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

وفي حديثه عن تاريخ المراقبة الانتخابية في المغرب، يكشف الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن أن الاستحقاقات التشريعية لعام 1997 كانت أول استحقاقات تخضع لمراقبة المراقبين، وبلغ عددهم 100 مراقب، وقد ارتبطت هذه المبادرة بميلاد حركة المراقبة الانتخابية في العالم وتطورها.

وفي تصريح لموقع سكاي نيوز عربية اعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن تقييم العملية الانتخابية من قبل مراقبين دوليين ومغاربة يشكل "نقطة جوهرية في الإيمان بالخيار الديمقراطي" ويعكس ثقة المغرب في "نزاهة وشفافية الاستشارات الانتخابية" كما يعد "إشارة واضحة على أن المغرب يسهل كل المهام التي تنجز لصالح الديمقراطية".

ويضيف المحلل السياسي أن التقارير المنجزة من طرف المراقبين تسهم في تعزيز التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.

لجنة مستقلة للانتخابات

وقد نوه المراقبون الدوليون الذي أشرفوا على مراقبة آخر استحقاقات تشريعية في 2016 بإجراءات التنظيم، وحولها قال رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأردني موسي بريزات، إن إجراءات التنظيم "مميزة" وعلى "درجة عالية من الجودة". مشيرا بالخصوص إلى تسهيل عملية الاقتراع على المواطن والشفافية في غرفة صندوق الاقتراع.

في المقابل، أجمعت معظم الهيئات الدولية التي راقبت انتخابات 2016 على ضرورة إنشاء لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تكون مستقلة عن السلطات العمومية.

وتعتبر الدعوة إلى إنشاء لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية من المواضيع التي يثار حولها النقاش مع اقتراب المواعيد الانتخابية في المغرب.

وفي هذا السياق يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن أن إحداث لجنة مستقلة ليس مطلبا ملحا، مادامت عملية الإشراف على الانتخابات وإن كانت بيد السلطات الإدارية إلا أنها تتم بمواكبة من السلطة القضائية. ويعتبر بودن ذلك "خصوصية مغربية" تقوم على الحياد.

ويشير محمد بودن في حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن المغرب يتجاوب باستمرار مع توصيات المراقبين، مسلطا الضوء، في هذا الإطار، على توسيع مشاركة النساء في العملية الانتخابية، حيث تفوق نسبة ترشيحات النساء على مستوى البرلمان في الاستحقاقات الحالية 34 في المئة.