توصلت لجنة التفاوض الممثلة لدرعا مع اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية وروسيا، إلى اتفاق ينهي التصعيد العسكري في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا، حسبما أفادت مصادرنا.
وأكد مصدر في لجنة التفاوض لـ"سكاي نيوز عربية"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بالفعل.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق ينص على "دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار".
كما نص الاتفاق على "رفع علمي روسيا والنظام السوري وتمركز قوة عسكرية تابعة للجيش السوري في 4 مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقا".
وكان من ضمن بنود الاتفاق تسوية أمنية لنحو 34 شخص وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير جولة لقوة عسكرية في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.
وبعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق، يفترض أن يسحب الجيش السوري التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يفك الحصار عنها.
وكانت قوات خاصة سورية كثفت هجومها الثلاثاء على درعا البلد، وهي جيب على الحدود مع الأردن وإسرائيل، بمساعدة فصائل مسلحة موالية لإيران.
وتصاعدت حدة القتال هذا الأسبوع، بعد انهيار خطة سلام روسية كانت تهدف لتجنب شن هجوم شامل على درعا البلد، وهي المنطقة المحورية في مدينة درعا التي لا تزال خارج سلطة الدولة منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على محيطها في محافظة درعا عام 2018.
وقال شهود ومصادر في الجيش إن قوات سورية أطلقت العشرات من الصواريخ بدائية الصنع على درعا البلد.
ودرعا البلد هي مهد الاحتجاجات التي خرجت ضد الحكومة قبل عقد، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد وتتطور الأحداث إلى حرب مدمرة.
وقال سكان ومصادر في المعارضة إن الحملة الأخيرة للجيش جاءت بعد سلسلة من الهجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من فصائل مسلحة على نقاط تفتيش للجيش ونقاط مراقبة في داعل وجاسم وبلدات أخرى في محافظة درعا.
وقال مصدر في مخابرات غربية إن عدة آلاف من الأسر في البلدات الواقعة بمناطق الاضطرابات فرت لمناطق أكثر أمنا قرب الحدود مع الأردن، حيث تأهب الجيش الأردني من أجل موجة محتملة جديدة من اللاجئين.