بدأت مصر مؤخرا العمل بقانون السايس الجديد الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع التابعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن المختلفة الخاضعة لإدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقامت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية بتفعيل القانون وتحديد لائحة تحصيل رسوم خاصة بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأسفل العقارات قدرها 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
ويقول صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية إن: "القانون الجديد الخاص بتنظيم المركبات، له أهداف نبيلة، حيث يهدف في المقام الأول ألا نقع تحت سيطرة بلطجي يسمي السايس أو ابتزازه أو تطاوله الذي يصل حد الاشتباك بالأيدي على المواطنين".
وتابع الجندي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أغلب السيّاس المتواجدين حاليًا في الشوارع المصرية هم مسجلون خطرون أو عاطلون أو يتعاطون مواد مخدرة والشكوى منهم كانت كبيرة على مدار السنوات الماضية".
وأوضح المستشار السابق لوزير التنمية المحلية: "من بين الأهداف النبيلة التي تم وضعها للقانون هو تنظيم عملية انتظار المركبات في الشوارع بتخصيص أماكن محددة للانتظار بضوابط معينة تكون في مصلحة المواطن".
اشتراطات "السيّاس"
حدد قانون السايس الجديد اشتراطات لابد من توافرها في الأشخاص الذين سيقومون بتنظيم المركبات من بينها، ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وحاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما يشترط القانون الجديد الحصول على شهادة صحية من معامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المخدرات، على أن تكون هناك غرامة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه للمخالفين وسحب الرخصة منهم.
فهم خاطئ لأهمية القانون
وأشار المستشار السابق لوزير التنمية المحلية في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن: "هدف القانون ليس الجباية وجمع أموال لصالح الدولة، لأن هذا القانون سيطبق على المدن الكبرى ولن يتم تطبيقه في عدد كبير من المناطق والقرى، كل ما حدث هو فهم خاطئ لأهمية القانون من عدد كبير من الناس".
وأردف "الجندي": "كان لابد على الحكومة المصرية أن تتحدث حول الفهم والتطبيق الخاطئ للقانون وتطمئن المواطنين حول أهمية القانون الذي يصب في صالحهم وفقًا لمعايير معينة، فالدولة واجبها أن تحمي المواطنين من بلطجة السايس".
القضاء على الفوضى
في الوقت نفس أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في حديث تلفزيوني أن "القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عامًا ونصف العام، بهدف القضاء على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع وتحويلها إلى حالة منظمة، وعدة خضوع المواطنين للابتزاز بطريقة أو بأخرى، وزوال تلك الممارسات، وهناك شركات عرضوا في بعض المحافظات أن تكون الساعة بجنيه".
ويقول حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية إن "هذا القانون يجعل من مهنة اللامهنة له تنظيم كبير لأن الغرامات والعقوبات تصل للحبس في حال المخالفات، بخلاف أن هناك أكثر من 6200 موقف عشوائي في مصر سيخضع لعملية ضبط كبيرة".
وتابع "عرفة" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "حتى الآن غالبية المحافظين الذين يصلوا لـ24 محافظ لم يقوموا بتنفيذ ٥٪ من القانون، سوى محافظتي القاهرة والجيزة وعلى استحياء تأتي من بعدهم محافظة الإسكندرية".
وأشار أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن: "المحافظين لابد عليهم من مراجعة بعض القرارات الخاصة بالتعامل مع القانون والشركات التي ستقوم بتنفيذه، بجانب التسعيرة التي تم فرضها لأن هناك أشياء تحدث غير قانونية ولا يجوز فيها التعدي على المواطنين وحقهم الذي يكفلهم لهم القانون المصري".