وقال قيس سعيد، إن البرلمان "كان يشكل خطرا على الدولة التونسية قبل قرار تجميد عمله ونزع الحصانة عن أعضائه" مساء الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

ويُنتظر أن يوجّه الرئيس التونسي خطابا إلى الشعب، يشرح فيه خطة الطريق التي سيتبعها خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي تمديد العمل بالصلاحيات الخاصة التي منحها لنفسه قبل شهر عندما بدأ الحكم وفق مرسوم خاص بعد عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب.

وكان متوقعا أن يتوقف العمل بالمرسوم في غضون 30 يوما، وهي المدة التي يسمح الدستور بها للعمل وفق إجراءات خاصة.

وأكد سعيد، الجمعة الماضية، أن تغييرات ستعلن "في غضون الأيام المقبلة"، مضيفا في الوقت نفسه أن "مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي".