حالة ترقب يعيشها الشارع الموريتاني مع الإعلان عن قرب تنظيم حوار وطني حول جملة من القضايا التي يرى الفرقاء السياسيون ضرورة التشاور حولها من أجل بلورة رؤية وطنية لهذه القضايا التي ظلت مثار خلاف سياسي خلال الحقب الماضية.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اجتمع مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وطالب بمشاركة متعهدا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم وتطبيق ما يتوصل إليه المتحاورون من نتائج.
وفيما حضرت كل أحزاب كتلة الأغلبية الداعمة للرئيس مثلت المعارضة من طرف ثلاثة أحزاب هي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب الصواب، وتغيب حزب تواصل ذي التشكلة الإخوانية وحزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بو الخير.
حوار أم تشاور؟
في نهاية شهر فبراير الماضي أصدرت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني، والتي تضم 12 أحزابا من المعارضة والموالاة، خارطة طريق لحوار مقترح بين الأغلبية والمعارضة في البلد.
واتفقت الأحزاب المذكورة على طرح القضايا الأساسية من قبيل تقويم المسار الديمقراطي وإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية وتعزيز دولة القانون وتطبيع الحياة السياسية ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء أو الإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحوار سيكون على مرحلتين، الأولى ستبدأ بإعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، الدعوة للتشاور الوطني، ثم تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.
لكن الرئيس ولد الشيخ الغزواني نفى في مقابلة صحفية مع إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24 قبل أسبوعين عزمه على تنظيم حوار، معتبرا أنه لا توجد أزمة سياسية تستدعي الحوار، وأن ما ينبغي هو التشاور بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وقد أثارت تلك التصريحات نفور حزبين من كتلة الإثني عشر التي أصدرت خريطة طريق الحوار المرتقب، وبرر حزب التحالف الشعبي التقدمي مقاطعته للقاء مع الرئيس بأن "من لا يعترف بالمشكل لا يمكن أن يحله" يقول الأمين العام للحزب لادجي تراوري متحدثا لموقع سكاي نيوز عربية.
ويضيف "نحن نطالب بحوار تشارك فيه كافة الفعاليات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، يناقش كل القضايا التي تهدد وحدة واستقرار البلد ويقدم لها الحلول النهائية، وليس مجرد تشاور لا يؤدي النتيجة التي نصبو إليها.. نحن نسعى لحل مشاكل الرق والوحدة الوطنية مادامت قابلة للحل ونريد إقامة دولة القانون التي تضمن المساواة لكافة مواطنيها، ونمد أيدينا للجميع من أجل إنقاذ الوطنزز لكننا لا نقبل أنصاف الحلول".
إذا فهمت المقاصد فلا عبرة بالألفاظ
يعتبر رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه أن تسمية ما سيتم فيه نقاش القضايا المقترحة حوارا أو تشاورا لا تغير من الأمر شيئا.
ويرى أن "هذه سابقة في الحياة السياسية الوطنية، فمنذ عقود لم تلتق المعارضة والسلطة ويتبادلا الحديث حول القضايا الوطنية".
ويضيف الزعيم التاريخي للمعارضة الموريتانية والمرشح الرئاسي الذي أوشك على الفوز أكثر من مرة، متحدثا لموقع سكاي نيوز عربية: "نتوقع أن يكون لقاؤنا مع رئيس الجمهورية تمهيدا لحوار موسع وشامل، فبلادنا تواجه عددا من المخاطر المحدقة، منها ما يوجد في دول الجوار ولكنه يؤثر فينا شئنا أم أبينا.. على سبيل المثال فنحن نشترك مع مالي في ما يزيد على 1200كم من الحدود البرية المفتوحة، ولذلك فلا يمكننا أن نتجاهل ما يجري في الجارة الشرقية لأهميته بالنسبة لأمننا القومي".
أما رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرما فيرى أن "ما يراط من الحوار هو نقاش القضايا الكبرى والمسائل المعلقة، سواء المسائل البنيوية المرتبطة ببنية المجتمع وبنية الدولة، أو المسائل السياسية المرتبطة بالحكامة ومستقبل البلدوالتحديات التي تواجهه".
ويمضي ولد حرما متحدثا لموقع سكاي نيوز عربية: "ننتظر من هذا الأمر أن ياتي بتوافقات عامة تجلب المصالح وتدرأ المفاسد، ونتمنى أن تكون هذه فرصة لحوار عام في ظروف هادئة ومناخ نقي، يشارك فيه الجميع ويخرج بنتائج يتحمل الجميع مسؤوليته في تطبيقها وجني ثمارها لصالح بلده وشعبه".