خاص انتخاب الرئيس مباشرة في ليبيا.. هل يحل المشكلات العالقة؟

ويعقد كثيرون  الآمال على الرئيس المقبل، الذي سيختار الليبيون في انتخابات أواخر ديسمبر المقبل، لحل العديد من المشكلات المزمنة، التي تعاني ليبيا منها منذ أكثر من عقد. 

ويرى المحلل السياسي الليبي، يعرب بدراوي، أن الرئيس القادم سيتمتع بصلاحيات ضرورية تمكنه من الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، وهو الأمر الذي يفشل المخطط المرسوم للبلاد من بعض الأطراف، لإداخلها في "نفق مظلم" هو "ديمقراطية التوافق"، كما الحال في لبنان والعراق.

رفض الإخوان

ويضيف أن هذا المخطط ما الهدف منه إلا المحافظة على وجود تنظيم الإخوان الذين لن يبقوا طالما تحققت إرادة للشعب، حيث يصعب عليهم استخدام أساليب التلاعب والرشوة على قطاع عريض من الناس.

وأكد المحلل السياسي أن موقف الإخوان الرافض من قبل لانتخاب الرئيس بشكل مباشر، يعود إلى علمهم بأن حال تحقق ذلك فسيخرجون من المشهد، متوقعا أن لا يسلموا لما حدث وقد يدفعون البلاد إلى "حرب أخرى".

وبدوره، يخشى المحلل السياسي الليبي، هيثم الفرجاني من موقف "الإخوان" المقبل، خصوصا أنهم عبروا على لسان رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، عن رفضها مداولات "النواب" بخصوص قوانين الانتخابات، مردفا: "سيسعون إلى إعادتنا للمربع الأول، فالإخوان رافضون للانتخابات في الأساس".

وذكر الفرجاني بموقف التنظيم الرافض للبيان الأخي للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي طالبت فيه بالإسراع في إقرار قوانين الانتخابات، داعيا إلى أخذ الحذر، وأضاف أن مجلس النواب أتم ما عليه من مهام، والآن سينفضح أمام الجميع الطرف المعرقل للانتخابات.

النظام القوي سيساعد

ويوضح المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، أن وجود نظام رئاسي قوي سيسهم في مباشرة الملفات الحرجة، التي ظلت عالقة طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها إنهاء فوضى السلاح، وحل الميليشيات والمجموعات المسلحة.

ولفت عقيل إلى أن البعض، ومن بينهم الإخوان، حاولوا الترويج لاختيارات أخرى غير انتخاب الرئيس مباشرة، ومنها اختياره من خلال البرلمان المقبل، وذلك للسيطرة على قراره، مشددا على أن هذه الرؤية كانت لتدخل البلاد في مربع جديد من العنف والفوضى.

وقرر مجلس النواب إحالة القانون إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداد صياغته النهائية، كما توافق أعضاؤه على شروط الترشح للرئاسة، ومنها أن يكون المتقدم ليبي الجنسية وليس متزوجا بغير ليبية، كما لا يقل عمره عن 40 عاما، وليس صادرا بحقه أحكاما مخلة بالشرف.

كما مرر الأعضاء نصا بخصوص المرشحين من الموظفين العموميين هو: "يعتبر كل موظف مدني أو عسكري، مترشح لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته".

ويشرح رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف إنه ووفق قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، فإنه لا يحتاج إلى استصدار تعديل دستوري جديد، ولكن فقط استصدار قانون وهو ما حدث بالفعل اليوم.

وأكمل: "القرار الصادر في 14 أغسطس العام 2014، تم تضمينه بالفعل في التعديل السابع بالإعلان الدستوري وقتها، ولكنه لم ينفذ بسبب الظروف الأمنية التي أعقبت إطلاق الميلشيات في غرب ليبيا عمليتها (فجر ليبيا)، وهو ما أدى إلى انقسام البلاد حينها"، مردفا أن انتخاب الرئيس من الشعب في 24 ديسمبر القادم صار أمرا محسوما.