خاص العراق باتجاه تحديث تشريعاته بقانون عقوبات جديد

وقال صالح: "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي".

مؤكدا على أن: "مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصا تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءا من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية".

وعن أهمية هذا القانون، يقول الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: "قانون العقوبات القديم المعمول به للآن، الذي يعود لأكثر من نصف قرن، لا يتوافق بطبيعة الحال مع التغيير الذي حصل في العراق بعد العام 2003، وتأسيس نظام جديد يمكن وصفه نظاما ديمقراطيا، وكان هناك ضرورة لوجود حزمة تشريعات قانونية حديثة، تتوافق مع طبيعة النظام السياسي خصوصا، وأن قانون العقوبات الحالي صيغت فقراته وبنوده، وفق إيديولوجية حزب البعث، وفرض قوانين وعقوبات تحت شعار أمن الدولة، وتضمن مثالب تشريعية وتداخلات مخلة وغير قانونية، فمثلا المخالفات الادارية يعتبرها جنحا وجنايات،  في حين أن الأخطاء الإدارية لا تستحق وصفها هكذا، وإدراجها ضمن خانة جرمية". 

ويضيف الأستاذ في جامعة بغداد:"الغريب في الموضوع أن الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية، وحتى السلطة القضائية في العراق، طيلة نحو عقدين من الزمن، لم تفكر بإحداث تعديل في قانون العقوبات، ناهيك عن تغييره بالكامل، ووضع قانون جديد، رغم أن الأحزاب الحاكمة الآن كانت تحاكم وتجرم وفق ذلك القانون، وهذا يشير لوجود نوايا مبيتة لدى هذه الأحزاب الحاكمة، لاستخدام وتوظيف قوانين نظام البعث الشمولي، لقمع الأصوات المعارضة لها وللتضييق على الحريات في البلاد، فهناك مثلا كثير من الدعاوى المقامة ضد أصحاب رأي ونشطاء مدنيين وسياسيين، ترفع وفق قانون العقوبات القديم هذا”.

ويختم الشمري: "طرح قانون عقوبات جديد عبر مبادرة رئاسة الجمهورية هذه، ضروري ومهم، فطرح قوانين بمفاهيم عصرية ومدنية متسقة مع شرعة حقوق الإنسان والمنظومة الحقوقية العالمية، بات ملحا ولزاما في العراق".

لكن خبيرا قانونيا، يرى في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية، أن حظوظ القانون في التمرير والاعتماد داخل قبة البرلمان، ضعيفة وتكاد تكون مستحيلة.

حيث يقول الحقوقي آلان عبد الله: "رغم ضرورته لكن مع الأسف فإنه لن يمر، وسيضاف لغيره من مشروعات قوانين مؤجلة وغير معتمدة، حيث أن المزاج العام الغالب في الوسطين السياسي والبرلماني، هما ضد اقرار تشريعات عصرية ومتناسبة مع التطور الحقوقي الكوني".

ومن أبرز معالم وبنود قانون العقوبات العراقي الجديد، وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين برد الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، ويولي اهتماما بالغا بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.