ورغم أن القوانين التونسية متقدمة في مجال حفظ حقوق المرأة، فإن تطبيقها على الأرض لا يزال دون التوقعات، وفق ناشطين وجمعيات حقوقية.

وكانت السنوات العشر الأخيرة صعبة على المرأة التونسية، بسبب الاضطرابات التي خلفتها الانتفاضة التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وهو ما استلزم نضالا من أجل المحافظة على حقوق النساء.

وتفاقم هذا الأمر مع سيطرة حركة النهضة الإخوانية على الحياة السياسية في تونس، حيث تراجع الحديث عن حقوق النساء في البرلمان، بل إن المنظمات النسوية صارت تشتكي من تراجع حقوق النساء في البلاد والتطاول عليهن.

وحتى في حال إقرار البرلمان لقوانين من أجل المرأة، كانت السلطات تتحايل على التنفيذ.

تراجع

وعلى سبيل المثال، شهدت تونس حالات عنف ضد الناشطات النسوية، وفقما قالت أكاديميات حقوقية.

وأطلق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، مبادرة قانونية من أجل مساواة توزيع الإرث بين الرجل والمرأة، لكن الحديث عنه تراجع بعد ذلك.

وبدأ الاحتفال بعيد المرأة التونسية يوم 13 أغسطس من عام 1956، وهو تاريخ إصدار وثيقة الأحوال الشخصية التي تضمنت عددا من القوانين المساوية بين الرجل والمرأة، ومنها منع تعدد الزوجات ووجوب إجراء الطلاق عبر المحكمة.

وتقول تونسيات إنهن يتطلعن لتعزيز حقوق النسوة عبر القرارات الفاعلة، مشيرات إلى أن السنوات الأخيرة وفي ظل حكم الإخوان كانت صعبة على النساء، ولم تفرز الكثير من المكاسب رغم نضالاتهن التي أصبحت لمجرد الحفاظ على مكاسب قديمة.

وأكدت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات أحلام بوسروال، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن النساء في تونس حصلن خلال السنوات العشر الأخيرة على عدد من المكاسب بعد نضالهن، مثل قانون 58 الذي يجرم العنف المسلط على النساء، غير أن تفعيله تطلب 3 سنوات من المطالبات.

وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عرقلة كل قانون يخدم النساء، بسبب "غياب سياسات عامة للدولة".

المساواة

وتأمل بوسروال بعد التغيير السياسي الذي حصل في 25 يوليو الماضي، أن يتم اتخاذ قرارات جريئة تضمن حقوق النساء وتحميهن من العنف المسلط عليهن في الفضاء الخاص و العام.

ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان، إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها في اتجاه جعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين، وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، وإلغاء المهر وإلغاء التمييز في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

كما حثت على ضرورة تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة، وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة.

وفي السياق ذاته، أصدرت 5 منظمات وطنية بيانا مشتركا ثمنت فيه نضالات النساء للمحافظة على مكتسبات المرأة وتصديهن لكل ما من شأنه المس بحقوقهن أو التشكيك فيها.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "السنوات العشر الأخيرة كانت مليئة بالمتناقضات الصعبة على النساء في تونس. حاولن التصدي لأي مس من مكتسباتهن أو تعد على حقوقهن، كما قامت النساء في مرات كثيرة بهبة لإنقاذ الدولة المدنية".

وأكدت الباحثة بمركز البحوث والدراسات حول المرأة نجلاء عوني، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن 80 بالمئة من النساء في تونس تعرضن إلى العنف في الفضاء الرقمي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتعرض أكثر من 53 بالمئة من النساء للعنف في الفضاء العام.