وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

وكان الرئيس عون قد دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.

وقال عون في رسالة الدعوة: "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".