مع تكرار حوادث وفاة لنزلاء في عدد من السجون العراقية، جراء التعذيب أو في ظروف غامضة كما تشير تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، بات هذا الملف محور انتقادات واسعة أمميا وعراقيا.
وفي آخر الحالات المسجلة أعلنت أسرة المواطن المعتقل، محمد الدبي، مقتله قائلا إن السبب وراء ذلك هو التعذيب وسوء المعاملة في سجون مديرية مكافحة جرائم البصرة.
وكانت سجون محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، قد سجلت حالتي وفاة أخريين في الآونة الأخيرة.
ظروف تحمي التعذيب
وفي هذا الإطار أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقريرا مفصلا يسلط الضوء على ظاهرة التعذيب وسوء أوضاع السجناء في العراق.
ويسعى التقرير لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، من خلال تحديد عوامل الخطر والحد منها والقضاء على الأسباب المحتملة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت: "لا توجد ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب".
ويغطي التقرير الفترة الواقعة بين 1 يوليو 2019 ولغاية 30 أبريل 2021، ويستند إلى مقابلات مع 235 شخصا محرومين من حريتهم، وقدم أكثر من نصف جميع المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة روايات موثوقة وذات مصداقية عن التعذيب، بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي وثقتها في الماضي منظمات حقوقية.
وتظهر النتائج أن معظم الشروط القانونية والضمانات الإجرائية، التي يمكن أن تمنع التعذيب لم يتم احترامها بشكل روتيني، وهذا يثير القلق بشأن عدم وجود رقابة قانونية فعالة لمعالجة واقع غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز، مما يديم دورة الإذاعن والإنكار.
آليات المتابعة غير فعّالة
ويشير التقرير إلى انتشار عدم إمكانية الحصول على الدفاع، والفحص الطبي غير الكافي، وغياب الشفافية فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي تتمتع بصلاحيات رسمية للاحتجاز، والاستجوابات التي تهدف إلى انتزاع الاعترافات، إلى جانب القلق من أن الآليات القائمة لمعالجة شكاوى التعذيب تبدو غير فعّالة.
وقالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دانييل بيل: "سن إطار قانوني فعال يجرم التعذيب وإنفاذ آليات وطنية مستقلة للوقاية والتحقيق، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة في العراق، من شأنه أن يساعد في معالجة النقص المستمر في محاسبة مرتكبي التعذيب".
وأضافت: "الامتثال للالتزامات القانونية والضمانات الإجرائية، وتوفير سبل انصاف فعالة لضحايا التعذيب، سيعزز التغيير ويبني الثقة في النظام القانوني العراقي".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد أصدرت من جانبها قبل يومين بيانا احتجاجيا، على الواقع المزري للسجون العراقية.
وأشارت المفوضية إلى ما أسمته الممارسات اللا إنسانية والتعذيب بحق المعتقلين داخل السجون، داعية إلى وقف تلك الانتهاكات ومراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعاطي مع المعتقلين.
الحل في قانون العفو
وتعليقا على التقرير الأممي، يقول حيدر الملا القيادي في تحالف "تقدم" السياسي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"بكل تأكيد هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية".
وأضاف أن" الانتهاكات تشمل عدم توفر مستلزمات مفهوم الإصلاح، فوفق اتفاقية جنيف فإن دور الاصلاح هي لإعادة تأهيل من ارتكبوا جرائم أو جنح أو مخالفات حتى يعودوا كعناصر ايجابية في المجتمع، الأمر الغائب مع الأسف في سجون العراق حاليا، ولذلك نرى على مستوى الإجراءات التحقيقية الانتهاكات وغياب المعايير الحقوقية، وحتى بعد صدور الأحكام لا تتوفر استحقاقات لائحة حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء".
ويضيف الملا : "بسبب ظروف الحرب على داعش مثلا، فإن الكثير من المعتقلين والمحكومين على خلفية تلك المرحلة، أعتقد جازما ودون مبالغة أن 90 في المئة منهم أبرياء وليسوا مذنبين، إذا ما توفرت ظروف موضوعية للتحقيق معهم".
ويتابع: "وهذا لا يمكن معالجته إلا بتعديل قانون العفو، حيث هناك مفهوم خاطئ عندنا في الوسط السياسي العراقي حول طبيعة قانون العفو، وهو أنه خاص للأبرياء في حين أن البريء لا يحتاج لعفو، وإنما هو بحاجة لاعتذار ينظم وفق قانون، فالعفو وفق الفقه القانوني يكون بداهة عن المدانين والمتهمين".
ويشير عضو في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى اعتزام اللجنة طرح الدعوة لاستجواب وزير الداخلية العراقي، حول هذه القضية تحت قبة البرلمان، والتي باتت تفرض نفسها بقوة مع توالي الأنباء عن حالات التعذيب ووفاة سجناء داخل المعتقلات العراقية.