تجددت المطالب الليبية بنقل مقرات السلطة التنفيذية إلى سرت، على خلفية فقدان الاتصال برئيس ديوان حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي رضا فريطيس، خلال زيارته العاصمة طرابلس الثلاثاء، وذلك بعد خروجه من مقر عمل النائب الأول لرئيس الحكومة حسين عطية القطراني.
ويرى المحلل الاستراتيجي العميد محمد الرجباني، أن سرت هي "الأفضل" لمباشرة المجلس الرئاسي والحكومة أعمالهما من هناك، داعيا إلى نقل كل الوزارات إليها.
وسبق أن طالب ليبيون "الرئاسي" والحكومة باتخاذ المدينة الساحلية، التي تقع في وسط البلاد، مقرا لهم، لسيطرة الميليشيات على طرابلس والمنطقة الغربية، وعدم القدرة على تأمين مؤسسات البلاد في ظل "فوضى السلاح"، وهو ما حدث بالفعل حين تعرض عدد من المسؤولين لتهديدات وضغوط خلال الفترة الماضية.
ووصلت تلك الأوضاع إلى ذروتها في مطلع مايو الماضي، حين أقدمت مجموعات مسلحة على حصار فندق "كورنثيا" في العاصمة، وهو المكان الذي يعقد فيه الرئاسي بعض اجتماعاته، وذلك للضغط عليه من أجل إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي أخذت موقفا قويا تجاه مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية البلاد.
وقدمت قيادات أمنية توصيات إلى وزير الداخلية خالد مازن، في وقت سابق، لنقل مهام عمله إلى سرت، حسب الرجباني، الذي أشار إلى "تعرضه هو الآخر لضغوطات من جانب الميليشيات، لقبول دفعة من أفرادها في الجهاز الشرطي".
وأكد أن سرت تحظى بتأمين الجيش الوطني الليبي، وهي المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، كما استضافت جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للسلطة الجديدة.
وقال مصدر أمني، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بعض روايات شهود العيان تشير إلى أن مجهولين كانوا مع فريطيس عقب انتهاء اجتماعه في مقر الحكومة، واقتادوه إلى مكان غير معلوم، مضيفا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه، كما لم يصدر توضيح رسمي حول الواقعة من الحكومة.
وبالمثل دعا رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، إلى النظر في مكان مباشرة عمل "الرئاسي" والحكومة، على خلفية اختفاء فريطيس، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى "وقفة حازمة".
وطالب شلوف أيضا بانتقال السلطة التنفيذية إلى سرت، كي تتمكن من أداء عملها بعيدا عن الميليشيات المسيطرة على أرض الواقع في طرابلس، وذلك قبيل أهم استحقاق ينتظره الليبيون في ديسمبر المقبل، وهو إجراء الانتخابات العامة "البرلمانية والرئاسية".
وتابع: "وجود السلطة التنفيذية في طرابلس يجعلها في تهديد مستمر من المجموعات المسلحة، التي تمارس تصفية الحسابات مع من اتخذ موقف مضادة للإرهاب والسيطرة الميلشياوية".
وأردف أنه لا يمكن حماية حتى كبار الموظفين من "انتقام الميليشيات"، وخصوصا الإرهابيين الفارين إلى طرابلس من بنغازي ودرنة وأجدابيا والجنوب.
وسبق أن تقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمقترح أن تستقبل سرت السلطة الموحدة، نظرا لسيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، والتي نجحت سابقا في جعل إرادة حكومة الوفاق "أسيرة" لديها، وهو من أهم الأسباب التي دفعت الجيش إلى إعلانه عملية تحرير العاصمة، لكن هذا المطلب توارى مع بروز استحقاقات مهمة أخرى لاستكمال المسار السياسي ومنها ملف توحيد المؤسسات وأيضا إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعقد الانتخابات في موعدها.