وقال الحريري في بيان إن "تدويل التحقيق في انفجار المرفأ هو السبيل للوصول إلى الحقيقة، نظرا لأن التحقيقات في الجرائم السابقة لم تفض إلى الوصول إلى القتلة ناهيك عن محاكمتهم".

وأضاف أن الانفجار "بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية".

وتابع رئيس الحكومة السابق: "البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممرا لتسجيل المواقف إاغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة".

ورغم مرور عام، لم توجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى أي مسؤول لبناني كبير في الانفجار الذي يمثل أسوأ كارثة في تاريخ لبنان الحديث.

وتابع الحريري: "للعدالة قاعدتان، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة".

ونوه إلى أن المحكمة الدولية الخاصة لبنان كشفت الحقيقة بجريمة والده رفيق الحريري وحددت هوية المجرم، لكن "أين الحقيقة بجرائم اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي ورينه معوض وداني شمعون (...)".

وتساءل الحريري: "أين الحقيقة والمجالس العدلية من محاولة اغتيال مروان حمادة ومي الشدياق وإلياس المر؟ وأين هي من جرائم اغتيال وليد عيدو وسمير قصير وجبران تويني وجورج حاوي (...)".

وأردف: "التاريخ يقول إن معظم الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين (...) إذا ضاعت في بحر المزايدات".

وأكد أنه لا "عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف، أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات".

وأكد أن 4 أغسطس (غدا وذكرى الانفجار المدمر) يوم للتضامن مع بيروت، ومع أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين.