علّق بيان صادر عن التيار الشعبي في تونس،يوم الاثنين، على أحداث 25 يوليو، واصفا إياها بأنها ليست خروجا عن الشرعية.
وقال البيان، إن ما حدث يوم 25 يوليو "ليس خروجا عن الشرعية بل إنقاذا لها من الطغمة الحاكمة ومافيا الفساد التي هددت أركان الدولة".
وحذر البيان "من محاولات إعادة رسكلة منظومة الفساد والإرهاب من خلال دعوات الحوار والتسويات لعودة البرلمان المجمد إلى سالف نشاطه وإفلات المجرمين من المحاسبة القضائية".
وحدد التيار الشعبي في بيانه ما وصفه بأوليات المرحلة المقبلة، والمتمثلة في "الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والدولة من الإفلاس ومقاومة جائحة كورونا والاستعداد للعودة المدرسية والموسم الفلاحي القادم".
كذلك دعا البيان إلى "حل البرلمان المجمد الذي فقد شرعية ومشروعية استمراره"، مطالبا بـ"المحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب، واعتبار ملف اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد وتمكين الإرهاب وشبكات التسفير جوهر هذه الأولوية".
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات ستساهم في "فتح الباب أمام إصلاح سياسي عميق وتطهير الحياة السياسية عبر استفتاء على التنقيحات الدستورية المطلوبة والتي أهمها توحيد السلطة التنفيذية وتخليص الهيئات الدستورية من المحاصصة البغيضة إلى جانب تغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وإعادة النظر في الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وتتويج هذه المرحلة بانتخابات مبكرة في أجل لا يتجاوز سنة".