خلص مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في ميناء بيروت العام الماضي، كانت خمس الشحنة التي تم تفريغها هناك عام 2013.
ويقدر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي في تحقيق أجراه ابتداء من السابع من أكتوبر الماضي، أن حوالي 552 طنا من نترات الأمونيوم انفجرت في الرابع من أغسطس، وهي أقل بكثير من 2754 طنا وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عام 2013، دون إعطاء أي تفسير عن مصير بقية الشحنة.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي نشرته وكالة رويتر، إن المستودع كان كبيرا بما يكفي لاستيعاب الشحنة كاملة، مضيفا أنه ليس من المنطقي أن تكون جميعها موجودة وقت الانفجار.
وتسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس من العام الماضي، في مقتل ما يزيد عن 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة.
وتعطل خلال الشهر المنصرم تحقيق في الانفجار يقوده القاضي طارق بيطار، لأن الطلبات التي أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين، قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.
ويشعر كثير من اللبنانيين بالغضب، لأنه بعد مرور ما يقرب من عام على الواقعة، لم يتم توجيه اتهام لأي مسؤول كبير.
والخميس قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إن البرلمان مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح باستجوابهم، لكنه لم يذكر تفاصيل عن التوقيت أو الكيفية التي سيتم بها الأمر.