سجلت تونس خلال شهر يوليو الجاري أعلى حصيلة للوفيات بسبب فيروس كورونا حيث راح ضحية الوباء 4164 مواطنا في شهر واحد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهوره في تونس في مارس من العام الماضي إلى 19363 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة، وفق آخر مؤشرات، نشرتها أول أمس الثلاثاء، 178 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3960 إصابة إضافية خلال 24 ساعة.
وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن الوضع الوبائي في تونس ما زال خطيرا حسب كل المؤشرات حيث ترتفع عدد الإصابات بالنسبة لـ100 ألف مواطن إلى أكثر من 800 كمعدل وطني بينما تصل إلى أكثر من 2000 إصابة لكل 100 ألف نسمة في مناطق بعينها.
وأضاف المسعدي أن الإصابات في بعض جهات تونس سجلت انخفاضا ملحوظا مخلفة بذلك تراجعا نسبيا على المستوى الوطني ما يفرض مزيدا من الاحترام لبروتوكولات وإجراءات الوقاية من العدوى بالفيروس.
وحذر عضو اللجنة العلمية من التجمعات بسبب الاحتقان الاجتماعي متخوفا من تأثيرها على عودة توسع حلقات العدوى بكورونا داعيا المواطنين إلى التدارك للحد من تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.
وأوضح أن التسريع في عمليات تطعيم المواطنين بعد حصول تونس على اللقاحات اللازمة عبر الشراءات أو الهبات الدولية من شأنه أن يساهم في الحد من تفشي الفيروس ومن مضاعفاته الخطيرة حتى تتجاوز تونس دائرة الخطر في أقرب الآجال وربما مع حلول الأسابيع الأولى لشهر أكتوبر، عبر بلوغ هدف الحملة الوطنية للتطعيم بتحقيق المناعة لما نسبته 75 % من التونسيين.
وجدير بالذكر أن تونس التي شهدت في فترة سابقة بطء في نسق التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب عدم تمكن الحكومة من الحصول على اللقاحات قد تمكنت حتى تاريخ يوم أمس من تطعيم أكثر من 963 ألف مواطن.
وفي أوج أزمتها السياسية تواصل تونس إدارة أزمتها الصحية من خلال وزارة الصحة التي يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية بالنيابة بعد إقالة وزير الصحة وعبر إدارة الصحة العسكرية تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية.
ويشار إلى أن سوء إدارة أزمة كورونا في البلاد كان أحد الأسباب التي أطاحت بالحكومة والبرلمان بعد احتجاجات اجتماعية واسعة رد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.
وكان قيس سيعد قد أعلن في وقت سابق تسليم إدارة ملف الحرب ضد وباء كورنا وتوزيع التطعيمات في مختلف جهات تونس للجيش الوطني الذي تولى توزيع أسطوانات الأوكسجين على المستشفيات والإشراف على وصول التطعيمات لكل التونسيين في مدن تونس وأريافها وقراها.
وقد تسلمت تونس التي تشهد مستشفياتها نقصا فادحا في الأكسجين بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا، مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساهمتها في دعم جهود السلطات التونسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية أن الجيش التونسي يتولى توزيع هذه الأسطوانات من الأكسجين بشكل فوري على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي السياق أكد مدير مكتب تونس لـمنظمة الصحة العالمية ايف سوتيران أن تونس ستتسلم 156 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و200 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، في إطار مبادرة "كوفاكس" التابعة للمنظمة فضلا عن تقديم 4 مولدات أكسجين و240 مكثف أكسجين لفائدة المؤسسات الاستشفائية لكامل جهات البلاد خلال الأسبوع الأول من شهر أوت المقبل.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف في النسبة الوطنية للتحاليل الإيجابية لتقصي الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 27 يوليو حيث بلغت 26 % من إجمالي تحاليل تقصي الفيروس بعد أن كانت تفوق 30 % د خلال الأسابيع الماضية مازال الوضع الوبائي في تونس دقيق و يتميز بهيمنة المتحور الهندي دلتا سريع الانتشار بنسبة 90 % على إجمالي الإصابات.
وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتور أمين سليم في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن الوباء في موجته الرابعة كان قويا ورغم أن الإصابات مرجحة حاليا للانخفاض فإن تونس مطالبة بعدم التراخي في تطبيق الإجراءات وخاصة منها منع التجمعات.
وأشار الدكتور أمين سليم إلى أن تونس "تقترب من المناعة الجماعية بعد إصابة الآلاف بكورونا وتطعيم نسبة هامة من المواطنين، غير أن الخريف القادم قد يحمل إلينا موجة أخرى من فيروس كورونا نأمل أن تكون أقل خطورة بعد تعميم التطعيم"، حتى يشمل على الأقل 50 % من التونسيين قبل العودة إلى المدارس.