كشف الوزير والنائب السابق اللبناني بطرس حرب في لقاء خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنه، ومنذ تاريخ وضع الدستور اللبناني عام 1927 الذي نص على وجود المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم ينعقد هذا المجلس ولا لمرة واحدة حتى حينه.
وأوضح حرب أن هناك حصانة للنواب في لبنان إنما لا حصانة للوزراء، بينما الحصانة مطلقة هي لموقع رئاسة الجمهورية الذي مُنح حصانة تحول دون محاكمته أمام القضاء العدلي وتنحصر صلاحية محاكمته بالمجلس الأعلى حتى في حال ارتكابه جرم عادي كما يخضع لأحكام القوانين اللبنانية.
واستغرب حرب توقيع بعض النواب من أصحاب التاريخ النظيف في لبنان على العريضة النيابية التي تعيق محاكمة النواب والوزراء أمام المحقق العدلي.
وبالنسبة لنواب البرلمان اللبناني قال حرب لموقع سكاي نيوز عربية: "هناك حصانة مطلقة على الكلام والآراء التي يبدونها طيلة مدة ولايتهم، وهذه الحصانة تكون مطلقة على أقوالهم وآرائهم وأفكارهم وفق المادة 39 من الدستور اللبناني، أما فيما يخص أفعال النائب الجرمية ووفقاً للمادة 40 من الدستور فلا يجوز ملاحقة النائب دون إذن من مجلس النواب الا إذا كان بالجرم المشهود متلبساً بالجريمة. وعدم جواز الملاحقة ينحصر في دورتي انعقاد المجلس النيابي الأولى من شهر مارس الى نهاية شهر يونيو والثانية في أكتوبر إلى نهاية العام، لكننا الآن في دورة مفتوحة وفق الدستور والسبب استقالة الحكومة".
وأشار حرب الى ما يقوله الدستور اللبناني الى أن المجلس النيابي بحالة انعقاد دائم حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، أما بالنسبة لرئيس الوزراء والوزراء وفي حال وضع مجلس النواب يده على أفعال نصت عليها المادة 70 من الدستور ارتكبها أحدهم، فإن هذا لا يعيق التحقيق العدلي".
وأضاف حرب أنه من المعيب ألا يرفع مجلس النواب الحصانة عن نائب علماً أنه وإذا طلب منه ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون النائب مداناً لأن المحكمة هي التي تقرر من إذا كان هو المجرم".
ورأى حرب أن تردد المجلس في رفع الحصانة هو موقف يناقض توجه الرأي العام اللبناني المتعطش لمعرفة الحقيقة.
لا حصانة للوزراء
وبرأي الوزير والنائب السابق بطرس حرب أن اللجان المشتركة "أخطأت في ذاك الموقف المتردد لمنع رفع الحصانة وإعاقة مسار التحقيق"، فلا حصانة للوزير.
وفيما يخص حصانة الوزير قال حرب "لا حصانة للوزراء على الأفعال الجرمية وهذه الحصانة وهمية بطبيعة الحال، وقد اعتمدت في ظروف معينة لأسباب سياسية خاصة وأن المجلس الأعلى للمحاكمة غير مؤلف لغاية اللحظة".
وكشف حرب في هذا السياق أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومنذ تأسيسه في عام 1926 لم يجتمع مرة واحدة ولم يصل اليه ملف واحد، وهو يتألف من نواب وقضاة (غير معينين) وثمة خلاف في هذا الصدد، وبالتالي لا قدرة له على الاجتماع من دون قضاة لكون رئيسه يجب ان تكون لقاض كبير. أمّا في حال اتهام رئيس الحكومة أو أحد الوزراء يتوجب أن توافق عليه أكثرية ثلثي المجلس النيابي".
وأضاف "وفي حال اتخذ مجلس النواب قرارا بمحاكمة أحد الوزراء ان هذا لا يمنع ان يستمر القضاء العدلي في متابعة الملف، وفي حال حصول الجرم الجزائي الموصوف بالإهمال القصدي فإن الوزير يخضع للتحقيق العدلي العادي".
ورداً على سؤال لموقع "سكاي نيوز عربية" حول توقيع العريضة النيابية من قبل بعض الكتل النيابية الذي تم الاربعاء قال حرب: "إنها خطوة معيبة واستغرب أن نوابا أعرفهم ولهم تاريخ مشرف يقومون بالتوقيع على هذه العريضة".
وأضاف "وعلى ما يبدو أنه كان للسياسة دورها الكبير في هذه الخطوة علماً بأنني أكن الاحترام لبعض الأسماء التي وقعت على العريضة، الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة مسار التحقيق العدلي".
وفيما يخص تحويل ملف جريمة تفجير مرفأ بيروت الى محكمة دولية أجاب حرب "لا أؤمن بالمحاكم الدولية خصوصاً بعد تجربتنا مع المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
حصانة الرئيس
وعلق الوزير والنائب السابق بطرس حرب على موضوع رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية اللبنانية فقال: "وفقا للمادة 60 من الدستور اللبناني، تمنح الحصانة المطلقة الى رئيس الجمهورية حيث لا يحاكم الا من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبتهمة الخيانة العظمى".