بمزيج من التآزر بين الجماهير المنتفضة ومؤسسات الدولة والجيش ورئيس الجمهورية، تمكن التونسيون من إنهاء محاولة أخرى من قِبل تنظيمات الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد ثلاثة محاولات سابقة، جربت تنفيذها في بلدان عربية أخرى خلال السنوات العشرة الأخيرة.
تلك المحاولات التي وإن كانت مختلفة عن بعضها من حيث الشكل، لكنها جميعاً كانت متطابقة في محصلة أهدافها، السيطرة على سلطة ومؤسسة هذه البُلدان وتغيير هوياتها السياسية.
النموذج التونسي الأخير كان يميل لأن يكون الأكثر "ليونة وتقية"، عبر أصباغ ملامح التحديث والقبول باللعبة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على خطابات وتوجهات قيادة التنظيم الإخواني في تونس، المتمثل في حركة النهضة.
لكن السعي فعلياً لتشكيل حلقات مكثفة من التنظيمات المدنية والاقتصادية والمهنية والنقابية التابعة لها، والخاضعة لأجندات وخيارات تركيا، بغية السيطرة الناعمة على تونس بالتقادم، مثلما فعل حزب العدالة والتنمية في تركيا.
في سبيل ذلك، وافقت الحركة على الدخول في شراكة سياسية ومحاصصة مع باقي القوى السياسية التونسية، وشاركت وقبلت بنتائج الانتخابات التي خسرتها خلال المراحل الأخيرة. لكنها بقيت متمسكة ومصرة على تشييد مؤسسات وتنظيمات رديفة للمؤسسات الشرعية التي للدولة.
في مصر، كان نمط المحاولة الإخوانية مختلفاً تماماً، أكثر مباشرة ووضوحاً. فما أن حدثت الهبة الشعبية المناهضة للنظام المصري السابق، والتي لم يشارك فيها تنظيم الإخوان إلا في أيامها الأخيرة، بعدما صار التوازن واضحاً بين النظام والمنتفضين. لكنهم هددوا مباشرة بأن نتيجة الانتخابات فيما لو تكن لصالحهم، فإنهم سيشعلون حرباً أهلية داخل مصر.
وصول الإخوان إلى سدة الرئاسة في مصر كان يعني مباشرة افتتاح سلسلة من الاستراتيجية الساعية لأخونة المؤسسات والمجال العام في مصر، عبر إجراء تغيرات شاملة في بنية مؤسسات الدولة، بالذات أكثر حساسية وفاعلية، أجهزة الأمن القومي العليا وقادة قطاعات الجيش والقضاء وكبار الموظفين الإداريين، وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال الميسورين والتابعين للحركة.
الباحثة المصرية في الشؤون الدستورية في "مركز المتوسط" نجلاء السيد طاهر، شرحت في حديث مع سكاي نيوز عربية الديناميكيات التي استخدمها التنظيمان الإخوانيان في تونس ومصر لقضم فضاء الدولة، حسب تعبيرها "الإخوان في الدولتين كانوا تنظيمات تاريخية في هذين البلدين، أي ذا تجربة مديدة مع جهاز ومؤسسات وطبقات الدولة وعمقها في المجتمع. لذلك كانا متيقنان من أن أسلوب (الضربة القاضية) غير نافع تماماً للسيطرة على الدولة في كلا البلدين، لذلك جربا نموذج التأسيس المجتمعي والمدني في تونس وما يناظره من تغيير لمؤسسات الدولة في مصر، كي يتمكنا مع تحقيق الهدف النهائي لما يرميان إلى تحقيقه".
في سوريا جربت حركة الإخوان انقلاباً ثنائياً مستعجلاً، انقلاب على الانتفاضة السلمية السورية التي اندلعت في أوائل العام 2011، وتحويلها إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، بخطابات وخيارات طائفية. وانقلاب آخر على الخيارات الوطنية السورية، عبر تحويل المسألة السورية إلى مُجرد أداة بيد تركيا، لتوسع نفوذها وتضبط نفوذها الإقليمي.
فعلت حركة الإخوان السورية ذلك بغية تأسيس نظام سياسي سوري تحت سيطرتها لأمد بعيد. لكنها فشلت في ذلك، لأن قسماً واسعاً من السوريين صار مؤمناً بأن "الإسلام السياسي" الذي تُسيطر عليه تنظيمات مثل جماعة الإخوان لا يملك أي أفق لتنمية سياسية أو اجتماعية او اقتصادية لمستقبل سوريا، خلاف التبشير بالحرب الدائمة التي تدمر كل شيء في البلاد.
في ليبيا كان التنظيم الإخواني أكثر وضوحاً. حيث بالرغم من سقوط نظام العقيد معمر القذافي كلياً، واتفاق القوى السياسية الليبية على اللجوء إلى الصراع السياسي السلمي، فإن التنظيم الإخواني احتفظ بميليشياته، وبقي مُصراً على السيطرة وتقاسم مناطق النفوذ بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وعدم السماح للجيش والقوى الأمنية الشرعية بفرض قانون وسلطة موحدة على كافة مناطق البلاد. حدث ذلك بالرغم من خسارة جماعة الإخوان لكل الانتخابات التي جرت في ليبيا خلال هذه الفترة.
في مرحلة أخرى، تمادت تلك الجماعة إلى حد طلب التدخل العسكري الخارجي، التركي، للدفاع عن سلطتها وبقاءها في الحُكم، ولو عن طريق المُرتزقة الأجانب وفي منطقة مُحددة من البلاد.
الباحث السوري في الشؤون السياسية باسل الحجي شرح في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" أسباب فشل كل أنماط ومحاولة تنظيمات الإخوان للسيطرة على أي من البلدان العربية.
وقال الحجي: "ببساطة لن يتمكن الإخوان من تحقيق أهدافهم لأنهم لا يملكون أي مشروع أو رؤية خاصة بالدولة، فهم بالمحصلة مجرد جماعة سلطوية، تعتبر الدولة مضاداً نوعياً لاستراتيجيتهم وأهدافهم ورؤيتهم العمومية. لذا فإن الميليشيات ومناطق السيطرة والعنف السياسي هو ما يناسبهم، أكثر بكثير من مؤسسات الدولة المستقلة عن بعضها والدستور المحايد عن القوى السياسية والاقتصاد الحر والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، حيث أن تلك المضامين وحدها القادرة على خلق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي من البلدان، وهو ما لا تستطيع جماعات الإخوان أن تؤمن به".