في أعقاب القرارات الرئاسية الاستثنائية، التي أعلنها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، خرجت دعوات دولية وإقليمية تطالب بتهدئة الأوضاع والعودة للحوار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال الإيجاز اليومي: "نحن قلقون بشأن الوضع في تونس".
وأضافت: "نتواصل مع مختلف الجهات في تونس من أجل تهدئة الوضع".
وقال بيان للخارجية الأميركية: "تراقب الولايات المتحدة عن كثب التطورات في تونس. لقد كنا على اتصال بمسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية."
وأضاف البيان: "لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية."
وأكد البيان أنه "يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية. ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية."
من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي "بوب مينينديز" إنه قلق جدا حيال التقارير القادمة من تونس.
السناتور الديمقراطي قال أيضا إنه يأمل بأن تنتصر ما وصفه بالديمقراطية الناشئة والملهمة في تونس، وألا ينحو أي من الأطراف منحى العنف ، خاتما بالقول إن السلام يجب أن يسود.
من جهته، تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، استُعرض خلاله العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها.
وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال، "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".
أما رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي فقد وجه دعوته "لجميع الأطراف في تونس إلى استعادة النظام والعودة إلى الحوار".
الخارجية الفرنسية علقت هي الأخرى على التطورات في تونس، بالقول: "أحاطت فرنسا علما بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية التونسية مساء أمس".
وأضافت، في بيان: "تتابع فرنسا بأكبر قدر من الاهتمام تطور الوضع السياسي في تونس. إنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".
وختمت بالقول: "مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد. تقف فرنسا إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم".
وفي وقت سابق من الاثنين، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي، معربًا عن تمنياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.