ذكرت دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت، أن نفقات الأسرة اللبنانية المخصصة من أجل الطعام فقط باتت قيمتها تعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
ويعكس ذلك التدهور الكبير في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، الذي قالت الجامعة إنه سيمكن قريبا جدا مقارنته بفنزويلا.
وجاء في الدراسة التي أعدها "مرصد الأزمة" التابع للجامعة الأميركية أنه في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة (ما يعادل 30 دولار وفق سعر صرف الليرة في السوق السوداء)، فان عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج إلى 3.5 ملايين ليرة شهريا، من دون احتساب تكلفة الكهرباء والغاز والمياه التي بدورها ترتفع أسعارها بشكل كبير.
ولفتت الدراسة إلى ارتفاع كبير ومتصاعد في أسعار السلع الأساسية، مثل الخضراوات والحبوب والألبان واللحوم، مما يشير إلى أن لبنان ينزلق إلى "تضخم مفرط".
ومنذ العام 2019، يواجه لبنان اسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه المعاصر مع انهيار قيمة الليرة أمام الدولار وشح الدولار في خزينة الدولة والبنوك التي احتجزت أموال المودعين، وفرضت قيودا مشددة على السحب منها.
وفي بلد يتلقى فيه غالبية الموظفين رواتبهم بعملة الليرة، فإن ذلك يعني أن تأثير الانهيار على مستوى معيشتهم جعل لبنان بلدا قد يتحول إلى فنزويلا المتوسط قريبا، بحسب ما أشارت الدراسة.
وتواجه فنزويلا منذ ثمانينيات القرن الماضي أزمة تضخم كبيرة، لكنها في الأعوام الخمسة الماضية اتخذت شكل الانهيار الشامل لقيمة عملتها الوطنية البوليفار، وتعتبر أكثر دول العالم معاناة من معدلات التضخم السنوية.
وذكر "مرصد الأزمة" في دراسته أنه "بناء على هذه التقديرات، يمكننا بشكل مبدئي تخمين أن ميزانية الأسرة لتأمين غذائها فقط تصل إلى نحو خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وستجد الأغلبية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين الحد الأدنى من قوتها من دون دعم عائلي أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة".
وأجرى المرصد دراسة مقارنة لمؤشر أسعار الاستهلاك خلال العامين الماضيين، وتوصل إلى وجود زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والسلع الأساسية "حيث زادت أسعار 10 سلع غذائية أساسية أكثر من 700 في المائة منذ يوليو 2019، أي قبل الانهيار المالي والاقتصادي.