اتهم المبعوث الدولي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أطرافا، لم يسمها، في ليبيا، بتعمد "عرقلة المسار السياسي"، وفشل الليبيين في الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 24 ديسمبر المقبل؛ ما يتسبب في تعطيل الانتخابات وعدم توحيد الجيش.
وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لليبيا وملف الانتخابات، الخميس، قال كوبيتش: "أنا قلق من تداعيات عرقلة المسار السياسي والخلافات المتزايدة بين الأطراف الليبية"؛ لأنه "لم يتمكن الملتقى الليبي للحوار السياسي من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية".
وعن تداعيات هذه العرقلة أضاف: "نحتاج إلى إعادة توحيد الجيش لتفكيك الميليشيات ووقف نشاط المرتزقة ونزع السلاح".
واتهم كوبيتش أطرافا في ليبيا بتعمد هذا التعطيل واستمرار الانقسام قائلا: "قوى الوضع القائم السابقة والقادمة تستخدم تكتيكا، وأحيانا حججا لا تؤدي سوى إلى نتيجة واحدة تتمثل في إعاقة" إجراء الانتخابات"، واصفا إياهم بـ"المخربين".
ومن ضمن هذه الحجج المعطلة، أشار المبعوث الأممي إلى مطالب البعض بعمل استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات (مطلب الدستور أولا)، وتوحيد المؤسسة العسكرية قبل الانتخابات أيضا، ورفض ترشح حاملي الجنسيات الأخرى أو أصحاب المناصب العسكرية.
وفي 2 يوليو الجاري أعلنت الأمم المتحدة فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في التوصل لقاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات بعد أن حاول البعض الخروج عن خارطة الطريق المتفق عليها دوليا ومدعومة من مجلس الأمن.
مقترحات بديلة لوضع القاعدة الدستورية
وقبل عقد جلسة مجلس الأمن، توالت خلال الأيام الماضي الاقتراحات بشأن الجهة القادرة على وضع، أو فرض، القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات التي لم يتبقَ على الموعد المحدد للانتخاب سوى 5 أشهر.
وتحدثت مصادر وسياسيون في ليبيا عن إمكانية اللجوء للمجلس الرئاسي أو مجلس النواب لوضع القاعدة.
التوافق.. شرط أساسي
سكاي نيوز عربية تواصلت مع خبراء سياسيين لمعرفة قانونية مقترح الكوني وهل حال تنفيذ هذا المقترح سيكون مؤمن من الطعون القضائية أم لا.
في رأي الباحث الليبي سلطان الباروني فإن مقترح الكوني بأن يتولى المجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية للانتخابات قد يكون حلا للأزمة الراهنة، ولكن من الصعب تنفيذه.
وأضاف الباروني لـسكاي نيوز عربية أن البلاد بلا دستور يحدد مدى قانونية هذا الإجراء وبالتالي الأمر نسبي، ويعود للتوافق وليس لمدى قانونيته؛ فلذلك إذا أقر المجلس الرئاسي قاعدة دستورية لابد من موافقة جميع أطراف الحوار عليها؛ تجنبا لحدوث طعون قضائية بعد الانتخابات تفسد العملية بأكملها.
وتوقع الباروني أن هذا الطريق إذا سلكه المجلس الرئاسي ستكون هناك معاناة كبيرة، خاصة وأن المتفق عليه أن يكون ملتقى الحوار السياسي هو المخول له وضع القاعدة الدستورية، وفرض القاعدة الدستورية من خارجه بنشرها في الجريدة الرسمية قد يزيد الانقسام في ليبيا، ولكن المعطيات قد تشير إلى أن هذا قد يكون هو الحل الحاسم باستخدام سياسة فرض الأمر الواقع.
كما نصح المحلل الليبي بأن يجري تنسيق مع الأمم المتحدة بصفتها راعي للحوار؛ فموافقتها وحشد دعم دولي لهذا القرار قد يصب في مصلحة ليبيا إذا تم التخطيط له بشكل جيد.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي والخبير القانوني مازن عوينات أن وضع مقترح الكوني في إطار قانوني "مستحيل"؛ نظرا لعدم وجود دستور يتم الرجوع له في مثل هذه المواقف؛ فالأمر كله من البداية جاء بالتوافق بين الأطراف.
وعلى هذا، يتابع عوينات لـسكاي نيوز عربية، فإن المجلس الرئاسي إذا أراد فعل ذلك فيجب أيضا أن يتم بالتوافق أو بحشد قوي يدعم ذلك، يتم عبر حصول المجلس الرئاسي على توافق مع مجلس النواب والأمم المتحدة.
ولفت عوينات إلى أن الأزمة في أن الأمم المتحدة لم تضع سيناريو بديل يتم اللجوء له حال فشل الفرقاء في التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات؛ ما فتح الباب أمام الجميع لبحث حلول بديلة.
إسناد الحل لمجلس النواب
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة لـسكاي نيوز عربية أن "لجنة التوفيق" التي جرى تشكيلها في الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي، ستجري محادثات مكثفة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء قبل حلول شهر أغسطس من وضع القاعدة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.
ولجنة التوفيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، تتخصص في دراسة الاقتراحات حول القاعدة الدستورية، سعيا إلى حصر الخيارات المطروحة حاليا، بين التي لا تنحرف بعيدا عن المسار الانتخابي، وبالتحديد فيما يتعلق باقتراحات الاستفتاء على مشروع الدستور.