خاص العد التنازلي.. 3 أسابيع لإقرار "القاعدة الدستورية" في ليبيا

ولجنة التوفيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، تتخصص في دراسة الاقتراحات حول القاعدة الدستورية، سعيا إلى حصر الخيارات المطروحة حاليا، بين التي لا تنحرف بعيدا عن المسار الانتخابي، وبالتحديد فيما يتعلق باقتراحات الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا "أبقت الباب مفتوحا" أمام إمكانية تدخل مجلس النواب لإقرار صيغة قانونية مناسبة، يمكن على أساسها إجراء الانتخابات، ولكن الأمر مرتبط بمدى قدرة الملتقى على تحقيق التوافق، وما سينتهي إليه أعضاؤه.

واضطر رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، إلى إرجاء موعد استلام القاعدة، الذي حدده قبل شهور في الأول من يوليو الجاري، إلى الأول من أغسطس المقبل، وذلك لإعطاء أعضاء الملتقى فرصة أخيرة، بنحو 3 أسابيع، للتوافق بينهم على الآلية.

وشرح السايح أن هذا "أقصى ما يمكن فعله"، مشيرا إلى الحاجة لاستلام القاعدة من أجل استكمال الإجراءات اللوجستية الأخرى الخاصة بالانتخابات، حتى تتم في موعدها، حسب تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية.

وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا فشل محادثات جلسات ملتقى الحوار الليبي، التي انعقدت في جنيف الأسبوع الماضي، في الاتفاق على قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات، وتحدد صلاحيات الرئيس ومجلس النواب القادمين.

وجاء الفشل نتيجة الخلاف حول 3 اقتراحات بشأن القاعدة الدستورية، الاقتراح الأول هو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر، على قاعدة دستورية مؤقتة.

والاقتراح الثاني هو عقد انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية مؤقتة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور دائم. أما الثالث فهو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل، بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية. ولم يتم الاتفاق على أي من تلك المقترحات.

يذكر أن ملتقى الحوار الليبي مكون من 75 شخصية، تمثل كافة الأطياف في ليبيا.

وكشف تسريب صوتي للقيادي الإخواني، عضو ملتقى الحوار الليبي، معاذ المنفوخ، مخطط الإخوان لتعطيل الانتخابات المنتظرة، عبر "ثغرة" بند التصويت على الدستور أولا، كمبرر لرفض إقرار القاعدة الدستورية المتممة للانتخابات.

كما كشفت تقارير عن تقدم حوالي 20 عضوا بملتقى الحوار الليبي، مقربين من الإخوان والميليشيات، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الآن عبد الحميد دبيبة، وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

ولكسب الوقت، دعا الكاتب الصحفي الليبي، إبراهيم بن عمران، إلى "مواصلة الضغط على جميع الجهات المعنية، من أجل إصدار القاعدة الدستورية، أو تخويل مفوضية الانتخابات من أجل الرجوع إلى الإعلان الدستوري لعام 2014، الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات التشريعية وقتها.

وأثنى بن عمران في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على موقف المفوضية، التي سارعت إلى فتح الباب أمام تسجيل الناخبين إلكترونيا، مما يظهر عزمها على إجراء الانتخابات في موعدها، داعيا الليبيين إلى "المشاركة ومراسلة المفوضية من أجل التسجيل، والاستعداد لترشيح من يمثلهم في الانتخابات التشريعية المقبلة".

وفي تقدير الخبير الدستوري الليبي، بلقاسم الزبيدي، فإن ملتقى الحوار "قطع شوطا طويلا بالفعل في إعداد بنود القاعدة الدستورية، وجرى التوافق على الكثير منها، لكن هناك بنودا قد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى".

وأكد الزبيدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، على "ضرورة تأجيل مسألة الاستفتاء على الدستور حاليا"، واصفا استبعاد هذا الخيار خلال الجولة الأخيرة من الملتقى بـ"الأمر الصائب".

وتابع: "لأن الغرض من هذا الاقتراح هو عدم استكمال ما اتفق عليه خلال اجتماعات تونس، وتأجيل الانتخابات، مما يجعل البلاد تنجرف مرة أخرى إلى الصراع والاقتتال".

وأبدى رئيس مفوضية الانتخابات، السايح، أمله في أن يتفق الليبيون على القاعدة التي تؤهل المفوضية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة؛ للمضي إلى عقد الانتخابات في موعدها.

وقال: "الخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف".

وسبق أن أعلن الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، أن البعثة "ستعمل مع ملتقى الحوار على عدة خيارات لبناء أرضية مشتركة".

وأضاف أن "مقترح اللجنة القانونية، هو الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية"، وأنه لا مكان لأي "مقترحات لا تدعم الانتخابات".