وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري أكد لغوتيريس الموقف المصري في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.

وشدد شكري على "رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة".

وكان شكري أجرى، الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها الخميس.

والتقى شكري المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين، فضلا عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد النهضة، وحثت الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادي، وذلك بعد يوم من بدء إثيوبيا في ملء خزان السد.

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.

وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.