أكد وزير الري والموارد المائية في مصر محمد عبد العاطي، أن بلاده ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن "يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب".
وكان عبد العاطي يعلق على القرار الإثيوبي ببدء الملء الثاني لسد النهضة، الذي أثار غضب مصر والسودان.
وقال الوزير: "سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي"، مؤكدا سعي القاهرة لتحقيق التعاون مع أديس أبابا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد "بما يحقق المصلحة للجميع".
وأشار عبد العاطي خلال مباحثات بالفيديو أجراها مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسون، إلى أن "مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، نظرا لأن أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وتسعى دائما للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب".
واستعرض الوزير الموقف المائي لمصر، وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بها وعلى رأسها محدودية الموارد المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح أن "مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا، حيث تعاني نقص الموارد المائية، في الوقت الذي تتمتع به إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل، وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية".
كما أشار إلى آثار "التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف"، وإلى "الأضرار الجسيمة التي تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، الذي تسبب في حالة جفاف قاسية أعقبتها فيضانات عارمة، بسبب تنفيذ الجانب الإثيوبي عملية الملء الأول من دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم إطلاقه كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي من دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان".
وأوضحت أندرسون أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الهيئة الدولية للمشاركة في مسار الاتحاد الإفريقي، للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك الدول الثلاث.
وبالفعل شددت مصر والسودان في أوقات سابقة على أهمية إدماج أطراف دولية في الأزمة، هي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدفع مسار التفاوض المتعثر.