علق البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة مناقشة الميزانية، إلى الثلاثاء، وسط جدل بين الأعضاء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بشأن عدد من النقاط الخلافية.
وأثير الخلاف في البرلمان الليبي، بسبب عدة نقاط خلافية، من بينها توحيد المؤسسات السيادية الرقابية، إضافة إلى إلغاء باب الطوارئ، وخفض الباب التسييري.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد قال إن لجنة المالية في المجلس، ستعقد اجتماعا مع الحكومة لمناقشة الموازنة، على أن تجري إحالة الملاحظات إلى النواب، بعد ذلك.
في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، استمرار صرف الرواتب لليبيين، رغم عدم اعتماد الميزانية، وشدد على دور مجلس النواب في الميزانية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف دبيبة أن الحكومة ستقدم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام، قائلا إنه على مجلس النواب الليبي أن يصدر القانون.
أبرز البنود
وتصل الموازنة العامة "2021" في ليبيا، إلى 20 مليار دولار؛ فيما جرى تحديد إيرادات البلاد في 24 مليار دولار، مما يعني توقع فائض قدره 3.5 مليار دولار.
وتشير أرقام الموازنة إلى اعتماد ليبيا على إيرادات الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة.
أما أبواب الموازنة فجرى تقسيمها كالتالي، لتذهب 4.4 مليارات دولار إلى التنمية، و5 مليارات إلى الدعم، مع تخصيص 880 مليون دولار للطوارئ.