ما حدث مع النائبة التونسية، عبير موسي، اعتداء جسدي موثق بالصوت والصورة وتحت قبة البرلمان. هذا ما يقول حقوقيون في تونس محذرين من صمت القضاء إزاء هذا العنف.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس تعرضت لاعتداء جسدي، الأربعاء، أثناء جلسة عامة، من طرف النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف المحسوبين على "ائتلاف الكرامة"، الجناح العنيف للإسلام السياسي.
وقال الحقوقيون إن تدخل النيابة العامة والقضاء في قضية عبير موسي لا يحتاج إلى شكوى من أي جهة كانت، خاصة أن تلبس المعتدين مثبت بالحجج و القرائن القانونية .
وطالبو النيابة العامة بالتحرك بأسرع ما يمكن للنظر في الجريمة و دعوا القضاء لإثبات استقلاليته عن التجاذبات السياسية و سيطرة حركة النهضة الإخوانية.
"فضيحة قانونية"
وقال النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما حدث هو فضيحة قانونية إذا لم تتحرك النيابة العمومية بمفردها في هذه الجريمة.
وأكد بوذينة أن "الحزب سيلجأ للقضاء ولكنهم غير واثقين من إنصافهم بناء على ما سجل في الماضي من صمت للقضاء تجاه جرائم العنف الممارسة من نواب النهضة وائتلاف الكرامة".
وأضاف "ما حصل في البرلمان عمل مخزي ووصمة عار في تاريخ البرلمان، وقد استحضر راشد الغنوشي من خلال تشجيع أحداث العنف داخل البرلمان تاريخه الدموي في إرادة واضحة لإسترجاع عنف الإسلاميين و إعادة رسم المشهد السياسي في تونس على قاعدة االترهيب و التخويف".
وأكد أنهم في الحزب الدستوري الحر جمعوا عشرات القضايا التي توثق عنف حركة النهضة لتقديمها أمام القانون ومصممين على مواصلة النضال وخوض المعركة السلمية دون تراجع.
تداعيات على المرأة التونسية
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أن بيانات التنديد لم تعد في مستوى فضاعة ما ارتكب ضد عبير موسي التي تعرضت للعنف والاستضعاف بصفتها إمرأة وهو ما يدفع النساء في تونس للنفور أكثر من المشاركة في الحياة السياسية.
وأضافت الزغلامي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التحالف الوطني من أجل مناهضة العنف سيتوجه برسالة للرئاسات الثلاث أي رئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية لحثهم على التحرك تجاه ما حدث في البرلمان ،و سيقدم شكاية للنيابة العمومية.
وأشارت إلى أن الوضعية الوبائية الصعبة في البلاد حالت دون خروجهن للاحتجاج أمام البرلمان رغم أن تفاقم العنف ضد النساء في الفترة الأخيرة.
مطالبة برفع الحصانة
وبدوره، دعا النائب والمحامي مبروك كورشيد إلى رفع الحصانة عن النائبين المتورطين في جريمة الإعتداء.
وقال كورشيد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "العنف الذي وقع على عبير موسي هو الشجرة التي تخفي غابة من العنف" وهو ما وقع على عموم الشعب التونسي يوم الأربعاء بتمرير إتفاقية تونس مع صندوق التنمية القطري.
ووصف النائب التونسي الاتفاقية بـ"استيطان تسمح للقطريين بملكية الأراضي الفلاحية التونسية في مخالفة صريحة لقانون البلاد كما تسمح لهم بجلب عمالة أجنبية لا تخضع للمحاسبة من السلطات التونسية".
وأكد مبروك كورشد أنه قدم استقالته من مكتب البرلمان بسبب غياب الحوار و إعتماد منطق المغالبة لتمرير الإتفاقية مع قطر بالقوة تحت عنف معنوي استهدف النواب الرافضين لها و عنف جسدي استهدف عبير موسي.
وكان المحامي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، دعا إلى إحالة النائبين الصحبي سمارة و سيف الدين مخلوف بأسرع ما يمكن على القضاء في "ظرف تشديد" لأن جريمة اعتداءهم بالضرب على عبير موسي وقعت على مرأى و مسمع من الجميع.
وقال الطريفي لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه على النيابة العمومية أن تسرع بطلب رفع الحصانة عن النائبين لأن القانون فوق الجميع و لأن عدم محاسبتهما على الجريمة المرتكبة أو تمسكهما بالحصانة ينبئ بإنهيار الدولة.
يذكر أن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني، كانت قد راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.