وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار طلب عبر خطاب وجهه لمجلس النواب، الجمعة، رفع الحصانة عن النائبين خليل وزعيتر، تمهيدا للادعاء عليهما وملاحقتهما.

وأصدر النائبان والوزيران السابقان التابعان لحركة أمل، بيانا مساء الجمعة، قالا فيه: "بعد اطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد استعدادنا فورا وقبل صدور الإذن المطلوب، للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة".

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إنه سيعطي الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم بعد طلب بيطار. 

وقال فهمي في تصريح صحفي: "بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، راعى كل الأصول القانونية، لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراما للقانون".

وقال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، إنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بطلب من القاضي بيطار، لرفع الحصانة عن بعض المسؤولين الذين يمارسون مهنة المحاماة.

وقال في تصريح إن "الأمر يتطلب اجتماع مجلس النقابة".

ومن المتوقع أن يجتمع أهالي ضحايا انفجار بيروت في الساعات المقبلة بنقيب المحامين وبالقاضي بيطار.

وذكرت معلومات حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، أن أهالي ضحايا الانفجار سيصعدون من تحركاتهم في حال لم يتجاوب المعنيون مع خطابات القاضي العدلي لرفع الحصانات عن المدعى عليهم.

وطالب ائتلاف استقلال القضاء، السلطات المعنية بالاستجابة لطلبات رفع الحصانة فورا.

وحذر الائتلاف الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط بوجه المحقق العدلي، على خلفية القرارات والإجراءات التي يتخذها.

ورأى الائتلاف أن أي استهداف لعمل القاضي "يعتبر استهدافا للمجتمع برمته، ولحقه في العدالة".

ووقعت الكارثة في أغسطس من العام الماضي، عندما انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مرفأ بيروت.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، كما سبب دمارا واسعا في العاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.