أثار الاعتداء على النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، من جانب أحد النواب المحسوبين على حركة النهضة، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في تونس، حالة من الغضب والاستياء داخل الشارع التونسي.
ورأى مراقبون أن الحادث الذي وقع تحت قبة البرلمان أعاد الجدل حول استخدام العنف ضد المعارضين من جانب الحركة المتشددة، كما مثل انتكاسة لكافة المكتسبات التي حصلت عليها المرأة التونسية خلال العقد الماضي.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار جليدي، إن جماعة الإخوان أرادت أن تبعث برسالة مشفرة من قلب البرلمان التونسي لتؤكد فيها على نسف كافة مكتسبات المرأة التونسية خلال العقد الماضي، واصفا ما حدث بأنه "انتكاسة للتجربة الديمقراطية في البلاد".
وأكد جليدي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الحادثة رسالة تتعلق بعودة الاغتيالات السياسية للمعارضين وخاصة رئيسة الحزب الدستوري الحر".
وأشار المتحدث إلى أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد بدوره ما ذهب إليه أغلب التونسيين، وهو أن حادثة الاعتداء بالضرب تحت قبة البرلمان إنما هي مسرحية، لتحويل وجهة الرأي العام في تونس عن القضايا الأهم وأبرزها تورط الإخوان، ممثلين في حركة النهضة، في تحويل سير القضاء وإخفاء أكثر من 60 ألف ملف لإرهابيين، وفي تلاعب الأبحاث بملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
وتابع جليدي: "إنه يوم حزين في البلد الذي يقدس حرية المرأة ويعد نموذجا في هذا المجال. ما أراد الإخوان تحقيقه من وراء الحادثة هو تحطيم كل هذه المكاسب والتأسيس للفوضى الخلاقة كما يرونها في أيديولوجياتهم، لكن التونسيين يعرفون ماهية هذه المناورات جيدا، لذلك نعتقد جازمين أن يوم 30 يونيو كان حزينا للتونسيين لكنه سيتحول بالتوازي مع ذلك إلى ذكرى مفرحة، لأن فيه سُطرت نهاية الإخوان".
يشار إلى أن موسي التي تتعرض لسلسلة ممنهجة من الاعتداءات من قبل نواب حركة النهضة وحلفائها داخل البرلمان، وقد تعرضت إلى الاعتداء بالضرب من النائب صبحي سمارة المنتمي سابقا لائتلاف الكرامة، الجناح العنيف لحركة النهضة، تلاه اعتداء آخر من رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين مخلوف المعروف بمعاداته للإعلام وارتباطه بشبهات دعم الإرهابيين في تونس.
وأدى الاعتداء على موسي إلى حالة من الفوضى داخل مبنى البرلمان، فيما توالت الإدانات من خارج المجلس، في ظل حديث عن انزلاق التجاذب السياسي بالبلاد إلى ممارسة العنف.