وبحسب مصادر قضائية، حدد بيطار، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، موعدا لاستجواب دياب كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

ووجه بيطار خطابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.

كما وجه المحقق العدلي خطابين آخرين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

فيما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني بحق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات، وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.

وحدثت الكارثة في أغسطس من العام الماضي، عندما انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مرفأ بيروت.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، كما سبب دمارا واسعا في العاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.