ويتحدث مراقبون من تونس عن حملة عنف ممنهجة تستهدف نواب الحزب الدستوري الحر بعد أن أرق إخوان تونس وعمل على كشف مخططاتهم ضد مصالح البلاد وتصدى لتمرير اتفاقيات مع صندوق التنمية القطري وغيره من المؤسسات التي تصب أنشطتها في باب خدمة مصالح تنظيم الإخوان عبر العالم.

كما كشف الدستوري الحر علاقات حركة النهضة بتنظيم علماء المسلمين ليوسف القرضاوي في البلاد وناضل من أجل غلق فرعه في تونس، كل هذه التضييقيات ساهمت في إزاحة الغطاء عن علاقة النهضة بتنظيم الإخوان رغم إنكارها في مناسبات عدة وساهم في تراجع شعبيتها وفق ما تؤكده استطلاعات الرأي الأخيرة وضيق عليها الخناق بالحجة فواجهته بالعنف الذي بات يتصاعد داخل البرلمان وفي البلاد بشكل مخيف.

ومثلت حادثتا الاعتداء بالعنف داخل أسوار البرلمان على النائبة والمعارضة عبير موسي محور إدانة واسعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات العامة والمبدعين فضلا عن استهجان التونسيين لما شهده مسرح البرلمان، الأربعاء، من أحداث عنف تجاه رئيسة الحزب الحر الدستوري والتي وصلت حد اللكم والصفع أمام أنظار النواب والشعب التونسي حين كانت الجلسة تنقل على شاشات التلفزيون. 

رد فعل الحكومة التونسية

وسارعت الحكومة في أولى ردود الفعل لإدانة الاعتداء، الذي تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان، معتبرة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومصادره.

يشار إلى أن موسي التي تتعرض لسلسة ممنهجة من الاعتداءات من قبل نواب حركة النهضة وحلفاءها داخل البرلمان قد تعرضت إلى الاعتداء بالضرب من النائب صحبي سمارة المنتمي سابقا لائتلاف الكرامة الجناح العنيف لحركة النهضة، تلاه اعتداء آخر من رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين مخلوف المعروف بمعاداته للإعلام وارتباطه بشبهات دعم الإرهابيين في تونس.

تكرّرت مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان وهو ما أدانه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال إن ما أتاه نواب كتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي تتحمل مسؤوليته رئاسة البرلمان خاصة مع تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة تونس.

هذا ووافق الاعتداء الخطير الذي تعرضت له المعارضة عبير موسي خلال جلسة عامة بالبرلمان حضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني الجلسة وقد سارعت الوزارة في بيان لها إلى استنكار ما اقترفه النائب الصحبي سمارة من عنف سافر تجاه زميلته النائبة عبير موسي معربة عن أملها في أن يتخذ مكتب البرلمان التدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة ومنع كل السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية وتستهدف خاصة إهانة المرأة والحط من قدرها.

بدوره وصف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ما أتاه النائبين في حق عبير موسي بعد 65 سنة من صدور مجلة الأحوال الشخصية التي تقنن حقوق النساء في تونس بالتصرف البدائي المتخلف الذي أتاه أحد مغتصبي صفة تمثيل الشعب على المواطنة عبير موسي.

ودونت الحقوقية راضية الجربي رئيس الاتحاد الوطني للنساء أن "سلوك النائب لا يمثل في شيء الشعب التونسي الحافظ لكرامة النساء وحقوقهن"، مطالبة برفع الحصانة عنه وإحالته على القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد وإهانة حرمة مجلس النواب.

الأحزاب المدنية

من جهتها سارعت الأحزاب المدنية بشجب حادثة الاعتداء على النائبة عبير موسي فعبرت حركة آفاق تونس في بيان لها عن تضامنها المطلق معها محذّرة من إفلات المعتدين من العقاب كما اعتبرت حركة مشروع تونس في بيان آخر أن الاعتداء عمل جبان وحقير ويندرج ضمن جرائم العنف ضد النساء.

يأتي هذا فيما أبدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو تضامنها المطلق مع عبير موسي واعتبرت ما حدث ''فضيحة وعار لا يجب أن يمر دون عقاب مرتكبيه''، كما دعت كل من الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات السابقة يسرى فراوس، كلّ النساء إلى الانسحاب من البرلمان الذي وصفته "بمسرح التصفية الجندرية "حتى تتم محاسبة المعتدين بالعنف والتحرش.

أما رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي فاعتبر حادثة البرلمان نتيجة لتردّي المستوى الأخلاقي والسياسي في البرلمان، حيث يصر الإخوان على إهانة النساء في شخص عبير موسي أمام ضعف موقف الحكومة المتواطئ.

واعتبر الشرفي أن التعفّن الذي وصل إليه البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، من تآمر على مصالح الشعب عبر تمرير مشروع اتفاقية استعمارية بالقوّة، ومن تعنيف مادّي شنيع للمعارضين، قد أفقده نهائيّا مشروعيّته.

يذكر أن النّائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، قال في تدوينة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "عبير موسي ترتكب بتعنتها جرائم خطيرة واعتداءات مادية ولفظية وتجاوزات في حق العباد والبلاد ومؤسساتها"، محذرا مما قد ينتج عن ذلك من ردود أفعال يمكن أن تكون كارثية، وفق تعبيره

وهو ما اعتبره مراقبون تبرير مسبق من حركة النهضة للاعتداء على النائبة و إعطاء الإشارة لتصعيد العنف تجاه عبير موسي،

وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها موسي ونواب كتلتها داخل البرلمان للاعتداء فقد سبق وأن تلقت رئيسة الحزب الحر الدستوري تهديدات بالقتل على لسان نواب النهضة ومنتسبيها.

سترة واقية من الرصاص وخوذة

وقالت عبير موسي في تصريحات سابقة إن اغتيالا يرتب لها عن طريق حادث سير أو قتل غير متعمد لا يورط فيه الإخوان أنفسهم، وتضطر النائبة لحضور جلسات البرلمان مرتدية خوذة وسترة واقية من الرصاص خوفا على سلامتها الجسدية وذلك بعد أن أصدر راشد الغنوشي تعليماته لإدارة البرلمان بمنع حراستها الشخصية من مرافقتها داخل الأروقة رغم تحذيرها سابقا من قبل وزارة الداخلية بأنها على قائمة المهددين بالتصفية الجسدية.

وفي إطار الحملة نفسها التي تتعرض لها النائبة وكتلتها المعارضة تم منعها في وقت سابق من دخول اجتماع لمكتب البرلمان بتعليمات من الغنوشي نفذها موظفون من المجلس ما تسبب في طرد أحدهم بعد أن أثار هذا المنع جدلا لدى الرأي العام.

وفي مناسبات كثيرة منعت عبير موسي ونواب كتلتها من توثيق ما يحدث داخل جلسات البرلمان وفي أروقته حتى أن النائبة زينب السفاري تعرضت في مارس الماضي للعنف والضرب وافتكاك هاتفها الجوال من طرف النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل.