قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن لبنان يستحق حكومة "لإنقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين على مدى عقود".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: "أوضحنا خلال محادثاتنا مع الأطراف المعنية بلبنان؛ بما في ذلك السعودية وفرنسا، أن توقعاتنا هي أن يظهر قادة لبنان مرونة لتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية".
وتعثر تشكيل الحكومة في لبنان، لأن جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، يصر على شروطه في تسمية الوزراء المسيحيين من جانب رئيس الجمهورية، وحصوله على الثلث المعطل فيها، بينما يتمسك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بصلاحياته وتشكيل حكومة من 24 وزيرا، وفق مبادرة رئيس البرلمان.
ولبنان دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، بعد انفجار شحنة مواد كيماوية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ومقتل المئات.
وتعمل حكومة دياب حاليا على أساس تسيير الأعمال، لكن المجتمع الدولي يشترط تشكيل حكومة جديدة والقيام بإصلاحات مقابل تقديم الدعم.
وقال البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بالفعل أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، مرجحا أن يزداد سوءا، متوقعا استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ليتقلص 9.5 بالمئة هذا العام.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.
وكان مصرف لبنان قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.
كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.