أدّت الأزمات المتتالية التي تضافرت في تكوين الأزمة الكبيرة، بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل، إلى جعل الأسر والأطفال في لبنان في حال يُرثى لها، وأثرّت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك في ظل شحّ الموارد واستحالة الوصول واقعيا الى الدعم الاجتماعي.

ولخصت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، تلك العوامل بالقول: "في ظل عدم وجود تحسّن في الأفق، المزيد والمزيد من الأطفال يذهبون إلى فراشهم ببطون خاوية. تتأثر صحة الأطفال ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم، فالأسعار تحلّق في شكل هائل ونسبة البطالة تستمر في الارتفاع. ويزداد عدد الأسر في لبنان التي تضطر الى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء الى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".

أرقام صادمة

وفق المسح الذي أجرته "اليونيسف"، فإن أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان، ناموا في فراشهم، في الشهر الماضي، ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كافي من وجبات الطعام.

ولا تملك 77 في المئة من الأسر ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء، وترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية اللاجئة في لبنان إلى 99 في المئة.

وتضطر 60 في المئة من الأسر لشراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة.

كذلك لا يتلقى 30 في المئة من الأطفال، الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، حيث أعربت 76 في المئة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية.

وجرى إرسال واحد من كل عشرة أطفال في لبنان إلى العمل، علما أن 40 في المئة من الأطفال ينتمون الى أسر لا يعمل فيها أحد، و77 في المئة من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة.

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد توقفت 15 في المئة من الأسر في لبنان عن تعليم أطفالها، في حين أشار 80 في المئة من مقدمي الرعاية إلى مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الاضطراب النفسي.

ولا يعد الركود الاقتصادي الذي يسيطر على لبنان ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات التي تعصف في البلاد، التي تترنح تحت تأثير جائحة كوفيد-19 ونتائج التفجيرين الهائلين اللذين عصفا في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، يُضاف الى ذلك عدم الاستقرار السياسي المستمر.