عيّن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن عبد الرحمن، رئيسا للوزراء، خلفا للمستقيل عبد العزيز جراد.
وكما كان متوقعا فقد استقر تبون في اختياره للوزير الأول على شخصية ذات وزن اقتصادي لها خليفة في التسيير، وبعيدة عن التوازنات الحزبية التي أفرزها صندوق الانتخابات التشريعية 12 يونيو.
من مسير مالي إلى وزير أول
ويجري النظر إلى الوزير الأول الجديد بصفته "رجل تكنوقراط متخصص في التسيير المالي، وبخلفية أكاديمية منذ أن تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1989 في تخصص مالية واقتصادية".
وتدرج أيمن عبد الرحمن في السلم الإداري، حيث شغل منصب مدير مكلف بمهمة في المفتشية العامة للمالية، ثم عمل مديرا مركزيا في البنك المركزي، وصولا إلى منصب محافظ البنك المركزي.
وبرز اسمه في الإعلام عندما عينه الرئيس المؤقت السابق، عبد القادر بن صالح، محافظا لبنك الجزائر، وذلك في 14 نوفمبر 2019.
وشغل عبد الرحمن منصب وزير المالية لعام و7 أشهر، وذلك منذ التغيير الحكومي الثاني الذي أجراه تبون، ومنحه بتاريخ 23 يونيو 2020 حقيبة المالية خلفا لعبد الرحمن رؤيا.
وينظر تبون إليه كـ"رجل ثقة ذي خبرة وكفاءة علمية وغير محسوب على أي تيار سياسي أو إيديلوجي"، ولهذا السبب راهن عليه في هذه المرحلة السياسية الحساسية والتي تطفو على سطح الركود الاقتصادي.
وينظر خبراء الاقتصاد إلى الوزير الأول باعتباره "رجل المرحلة الذي له دراية كبيرة بالملفات المالية وفي جعبته عدة مشاريع قوانين اشتغل على تطورها لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".
رجل إصلاحات القوانين المالية
ومن أبرز القوانين التي أشرف عبد الرحمن على صياغتها عندما كان وزيرا للمالية، قانون الإصلاح الجبائي وقانون إصلاح النظام المالي وقانون تنظيم السوق الموازية، وإصلاح النظام المصرفي وهذه الملفات الأربعة هي التي ساهمت في إقناع تبون بضرورة تعيينه وزيرا أولا لمواصلة برنامجه الاصلاحي الذي يتقاطع مع برنامج الرئيس الإنتخابي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن الوزير الأول تبنى خلال فترة توليه منصب وزير المالية عدة إصلاحات، أبرزها على الإطلاق مشروع الصرافة الإسلامية، حيث لعب دورا بارزا في إبراز هذا النمط البنكي في السوق الجزائرية.
وقال بريش لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا التعيين يعكس حجم التحديات الاقتصادية، وسيكون له أثر إيجابي على المرحلة القادمة خاصة مع اقتراب نهاية جائحة كورونا".
وفي مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، يقود عبد الرحمن الآن مشاورات تعيين الفريق الحكومي في القطاعات الرئيسية، وذلك بناء على توصيات الرئيس، حيث سيكون التركيز أساسا على إنعاش الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
أزمة السيولة المالية وأسعار النفط
وينظر الخبير الاقتصادي، حميد علوان، للوزير الأول الجديد، من خلال مساره في التسيير المالي، أثناء توليه منصب محافظ البنك المركزي.
وقال علوان لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجزائر أمامها ملف مالي ثقيل جدا تتعلق بحجم الدين الداخلي و أزمة السيولة المالية التي دفعت بالبلاد لاتخاذ خيار طباعة النقود وملف بهذا الحجم يتطلب رجل عارف بخبايا القضايا المالية المرتبطة أساسا بين البنك المركزي ووزارة المالية".
وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية واجتماعية، وسط أزمة سياسية مقرونة بحالة طوارئ صحية، وقد سبق أن نشر البنك المركزي أرقاما مثيرة للقلق بشأن انخفاض السيولة المصرفية.
وبلغة الأرقام، فإن الوزير الأول يقف أمام انخفاض عائدات وأسعار البترول واحتياطي النقد الأجنبي، خلال السنوات الأخيرة.
وللمحلل الاقتصادي، محمد حميدوش، وجه نظر أخرى، في هذا السياق، حيث يرى أن الوزير الأول الجديد أمامه "فرصة ذهبية لتجسيد برنامجه الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن"، مشيرا إلى أن المؤشرات المالية العالمية ستكون في صالح الجزائر التي يعتمد اقتصادها على البترول.
وقال حميدوش لموقع "سكاي نيوز عربية": "العالم يتوجه إلى الخروج من أزمة كورونا، وذلك بفضل انتشار اللقاح، وهذا مؤشر على عودة الدورة الاقتصادية العالمية لطبيعتها، مما سيدفع نحو ارتفاع سعر النفط الذي قد يصل إلى 200 دولار للبرميل بحلول عام 2022، وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد الجزائري بشكل مباشر".