طالبت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مجلس النواب الليبي بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة في الخطاب الذي أرسلته للمجلس وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقي لأعمالها لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.
كذلك طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير ووكيله أو وكلاء للوزارة، مشددة على أن هذه المطالبات تأتي وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه البلاد من وضع أمني هش، وما لاحظته من صرف للمال العام في غير الأوجه الصحيحة.
وبدوره طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع يوم الأحد المقبل، لأجل التشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع.
وبحسب خطاب الرئاسي الموجه للدبيبة، فإنه في حال عدم الحضور، سيتخذ المجلس قرارا بتسمية وزير للدفاع، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر مطلعة أن حكومة الوحدة الوطنية، شرعت في تجهيز قائمة المرشحين لشغل مناصب وزير الدفاع ووكلائه.
خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية
ووصف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، عدم تعيين وزير للدفاع ووكلائه بالمسألة المحرجة، موضحا أن وضع ميزانية للوزارة هي وظيفة أصيلة من المهام الموكلة له، وهو ما يعكس حالة من الارتباك.
وأوضح المحجوب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تعيين وزير للدفاع ووكيل له أو وكلاء، ضروري جدا لأنه سيسهم في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الخطاب الذي أرسلته اللجنة العسكرية 5+5 لمجلس النواب يدل على قوة اللجنة وحرصها ووطنيتها وتتبعها للأحداث ورصدها لها بدقة.
وتابع قائلا: "إن غياب تعيين هذا المنصب ترك فراغا كبيرا واضحا على كثير من الجوانب"، لافتا إلى أن "احتفاظ أي شخص بهذه الحقيبة دون أن يكون لديه خلفية مهنية، مسألة تحتاج إلى حل سريع لحالة الارتباك التي تحرم المؤسسة العسكرية من الاستفادة بوجود وزير للدفاع".
ورأى الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، أن هناك ضرورة ملحة لتسمية وزير للدفاع لأنها اللبنة الأولى في طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وهو المطلب الذي ينشده ليس فقط الليبيين ولكن أيضا المجتمع الدولي بأسره حتى تتم الانتخابات في ظل مؤسسة عسكرية موحدة خاضعة لوزير دفاع.
آلية الترشيح وصفات الوزير
وحول آلية اختيار الوزير ووكيله أو وكلائه، ذكر محمد دومة عضو مجلس النواب، أن الحكومة ستقدم مقترحاتها لشغل هذه المناصب ودور المجلس هو التصويت عليها، لافتا إلى أن الأخير من الممكن أن يفتح باب الترشح لشغل المناصب نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم توحيد المؤسسة العسكرية.
واتفق مدير إدارة التوجيه المعنوي، مع دومة قائلا إن مسألة اختيار الوزير تقع في يد رئيس الحكومة، وأن اللجنة العسكرية سيكون لها رأي استشاري لأن المسألة لها علاقة بالمهنية بالدرجة الأولى، مبينا أن سبب احتفاظ رئيس الحكومة بهذا المنصب منعا للخلافات إلا أنه لا يزال أمرا غير مهنيا على الإطلاق لأنه لا يستطيع تنفيذ مهامه الموكلة إليه كرئيس للحكومة بالإضافة إلى وزارة الدفاع.
أما بخصوص المواصفات الضرورية التي يجب توافرها في وزير الدفاع لقيادة المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة، فأوضح المحجوب أنه يجب أن يكون شخصية وطنية وشديد الذكاء وحسن التصرف والقدرة على قيادة المرحلة، ولديه مشروع لإدارة الوزارة، وكذلك أن يكون ملما بحساسية المرحلة ودقتها وخطورة تأثيرها ومدركا أيضا لواجبات لجنة 5+5 ومقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن وما يجب التنسيق فيه في هذا الجانب.
رفض الميزانية
وعن إقرار الميزانية ولاسيما ما يتعلق بوزارة الدفاع، بيّن دومة، أن المجلس يركز كل اهتمامه حاليا على المناصب السيادية حتى يسهل مراقبتها عن طريق مجلس النواب خاصة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن هناك تلكؤا من المجلس الأعلى للدولة، لأنهم منذ ما يقرب من شهر ينتظرون رده على ملفات المترشحين.
وأشار دومة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن مجلس النواب سيتخذ خطوة جدية نحو حسم شغل هذه المناصب الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الحكومة قد أرجأ تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته مشيرا إلى ما وصفه بضغوط دولية، موضحا خلال جلسة منح الثقة لحكومته، أن ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين، هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة.