خاص ما هي توصيات الرئيس العراقي لضمان انتخابات نزيهة؟

وكان لافتا حضور بعثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق "يونامي" في الاجتماع الموسع، لرئيس الجمهورية العراقي مع مفوضية الانتخابات.

وشدد صالح على أهمية تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحلها، ومعالجة الثغرات والمسائل العالقة، وتوفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة، من أجل تأمين الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وتقدم الرئيس العراقي بمجموعة من التوصيات المتعلقة بضمان نزاهة وعدالة عملية الانتخاب، أهمها أن تكون عمليات العد والفرز إلكترونية ويدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتعلن النتائج بعد المطابقة، وتسليم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين.

ومن ضمن التوصيات، أن يتم إعلان النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز.

وتعليقا على توصيات الرئيس العراقي، قالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"عبّر رئيس الجمهورية خلال اللقاء، عن دعمهم كمؤسسات دولة للعملية الانتخابية ولتنظيمها في موعدها المقرر دون تأخير، وطرح جملة تصورات منها، إمكانية إعلان النتائج خلال 24 ساعة، والنقل الحي لمجريات العملية الانتخابية وفرز الأصوات، وقد تلقينا برحابة صدر توصيات ومقترحات رئيس الجمهورية، وهي ستخضع طبعا للدراسة والبحث في مجلس المفوضين، لنرى إذا ما كان ممكنا تطبيق البعض منها، فالقرار يعود في المحصلة للمفوضية وحسب إمكانياتها سترى ما يمكن اعتماده من بين تلك التوصيات، حيث سيدرسها فنيون مختصون تابعون لها ونقرر على ضوء ذلك".

وأضافت الغلاي: "ككل عملية انتخابية هناك مراقبون محليون ودوليون، ومراقبون تابعون للأحزاب السياسية، وبعد انتهاء الاقتراع سيفتح في كل مركز انتخابي محطة واحدة، للتأكد من مطابقة البيانات حيث سيتم عدها وفرزها يدويا، وفي حال إذا ما طابقت النتائج 5 في المئة فما دون، تعد أصوات المركز صحيحة، أما إذا كانت نسبة عدم المطابقة فوق 5 في المئة، فسيتم إعادة فرز كافة محطات ذلك المركز يدويا، واعتماد نتائج العد اليدوي".

مشاركة أممية

وتعليقا على مشاركة بعثة "يونامي" الأممية في اجتماعهم مع الرئيس العراقي، قالت الناطقة بلسان مفوضية الانتخابات العراقية، في حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"نعمل دوما مع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية حيث يمدوننا بالمشورة الفنية، وهم حاضرون معنا في أغلب نشاطاتنا واجتماعاتنا، ومنها اجتماعنا هذا مع رئيس الجمهورية، ولدينا فريق ووفد من خبراء الأمم المتحدة المختصين في مجالات، الانتخابات والإعلام والقانون والإدارة وغيرها، لمساعدتنا".

ومن جهته قال مهند الجن أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" :"رئيس الجمهورية برهم صالح عادة ما يطرح قضايا جوهرية ومهمة، وهو في أكثر من مناسبة يضع يده على الجرح، لكن العبرة تبقى في التطبيق، فالنوايا ربما تكون متوفرة لدى رئيسي الجمهورية والحكومة لإجراء انتخابات نزيهة، لكن هل يملكان القدرة على ترجمة تلك النوايا على الأرض؟. فالأمن الانتخابي مثلا لا يقتصر على يوم الاقتراع، بل هو صيرورة ينبغي ضمانها منذ الآن، خاصة لجهة ضمان أمن المرشحين في طرح برامجهم ورؤاهم، وعلى صعيد سلامتهم الشخصية، والأهم والأخطر هنا قضية أمن وسلامة عملية العد والفرز، حيث يجب وضع آليات مشددة لضمان شفافيتها ونزاهتها".

وتابع مهند قائلا: "رغم وعود الحكومة العراقية المتكررة، حول توفيرها بيئة انتخابية آمنة، لكن لم نر شيئا ملموسا لحد الآن في هذا الاتجاه، وننتظر أن تفي الحكومة بوعودها في هذا المجال".

وأبدى أستاذ العلوم السياسية تفاؤله الحذر بالقول: "اشتراك بعثة يونامي في الاجتماع هو أمر مبشر بالخير، وثمة أساس قانوني دولي يؤطر حضور يونامي ودورها في مراقبة الانتخابات العراقية، من خلال القرار الأممي الخاص بذلك رقم 2576 والصادر عن مجلس الأمن الدولي أواخر شهر مايو وبطلب عراقي، والمهم هنا أن تتاح علاوة على هذا الحضور الدولي، الظروف والإمكانيات على صعيد السلطات العراقية التنفيذية، لضمان مناخ انتخابي شفاف ومستقر، حيث ستختلف حينها ولا ريب نتائج هذه الانتخابات عن سابقاتها".

جدير بالذكر أن الانتخابات العراقية المبكرة، كان قد تقرر تنظيمها سابقا في شهر يونيو من العام الجاري، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي فيروس كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي شديد الحرارة في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في اليوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل.