قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن الضربات التي أمر بتوجيهها في السابع والعشرين من يونيو، كانت لحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأميركية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده".
وفي رسالة وجهها جو بايدن إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أضاف أن "المنشآت المستهدفة في سوريا والعراق، كانت مستخدمة من الميليشيات المدعومة من إيران لشن سلسلة من الهجمات الجوية ضد أفراد القوات الأميركية ومنشآتها في العراق".
وأشار إلى تصاعد هجمات هذه الميليشيات في الأشهر الأخيرة، إذ شملت هجمات على قاعدة بلد الجوية في 4 أبريل و18 أبريل و3 مايو 2021، ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي في 2 مايو 2021، وقاعدة الأسد الجوية في 4 و24 مايو 2021.
كما استهدفت هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة منشآت أميركية في أربيل في 14 أبريل 2021، وقاعدة الأسد الجوية في 8 مايو 2021، وقاعدة بشور الجوية في 10 مايو 2021، ومنشآت الولايات المتحدة بالقرب من مطار بغداد الدولي في 9 يونيو 2021.
وأضاف بايدن في رسالته إلى أن ذلك أدى إلى "إصابة وتهديد أرواح أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف".
وأشار إلى أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري، "بما يتوافق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج، وتعزيزا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، ووفقا لسلطته الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وأيضا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس التنفيذي".
وأكد كذلك على أن الولايات المتحدة، "اتخذت هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي، وحقها في الدفاع عن النفس كما جاء في المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وشدد الرئيس الأميركي على أن بلاده "على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".
واختتم بايدن رسالته بالقول إنه "قدمها كجزء من جهود إدارته لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، بما يتفق مع قرار سلطات الحرب بموجب القانون العام 93-148"، مضيفا أنه تم توفير معلومات إضافية في ملحق سري.
وبدوره، كان البيت الأبيض قد أعلن أنه أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق، مؤكدا أنه "على اتصال وثيق" بشركائه في المنطقة.
ورغم تأييد الديمقراطيين في المجلسين لقرار الرئيس الأميركي، فإن بعضهم طالبه بإحاطة للكونغرس، كما هو الحال بالنسبة لممثل ولاية كونيتكت كريس مورفي، الذي قال إنه يتفهم دوافع الإدارة الأميركية من أجل حماية القوات الأميركية، "لكن وتيرة وتكرار الهجمات يعكس نمطا من العمليات القتالية تحتاج موافقة الكونغرس".