اتفق خبراء حقوقيون في ليبيا على أن مقترح إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للبلاد بات أمرا ضروريا، لمنع عرقلة المسار السياسي والانتخابات في الدولة الغارقة بالفوضى منذ عقد.
وتزامن هذا مع مطالب أطلقتها أيضا منظمات حقوقية دولية بضرورة إرسال مراقبين من الأمم المتحدة، في أقرب وقت، لدعم وقف إطلاق النار في البلاد والإشراف على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية والمسار السياسي في ليبيا.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان أرسل لـ"سكاي نيوز عربية"، عن ترحيبهما ودعمهما لمخرجات مؤتمر "برلين2" بشأن ليبيا، الذي طالب البيان الختامي له بدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بحلول 24 ديسمبر المقبل.
وشددت المنظمة على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية ومجموعات المرتزقة الأجانب إلى خارج ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار.
كما أكدت المنظمة ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات التي تواجهها ومحاولة البعض إفشال هذا الاستحقاق، مؤكدة أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق بصور متنوعة.
دور سياسي وأمني
وقال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن خطوة نشر مراقبين في ليبيا كما طالبت بعض المنظمات الحقوقية قد تكون فعالة، فـ"جميع البعثات التي أرسلتها الأمم المتحدة لبعض الدول التي تعاني بعد الأزمات، كانت بمثابة أعين على مثيري المشكلات".
وأضاف الفيتوري أن "المراقبين في هذا الوقت قد يكون لهم دور حاسم في رصد معرقلي الانتخابات والعابثين بالأمن في البلاد"، مستشهدا بما يحدث في غرب ليبيا من اضطراب أمني، كما حدث في مدينة العجيلات التي تدور داخلها اشتباكات منذ أكثر من 3 أسابيع.
وأوضح الفيتوري أن "دور المراقبين لن يكون مقتصرا على الإشراف على وقف إطلاق النار فقط، بل سيمتد إلى تقديم دعم سياسي أيضا، عبر إجراء جولات سياسية والمشاركة في تقريب وجهات النظر لإقرار الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية".
وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية السابق معتصم الحواز، إن "الجيش الليبي منذ أن طرحت فكرة إرسال مراقبين لليبيا يرحب بذلك، وهذا دليل على صدق نواياه في دعم المسار السياسي في البلاد".
وأضاف الحواز في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن ما جرى في الفترة الأخيرة وتحديدا التخبط الذي حدث بإعلان فتح الطريق الساحلي ووقوف المليشيات أمام القرار وإعلانها رفض فتحه، يتنبأ بأزمة قد تحتاج لتدخل من المجتمع الدولي لكبح جماح المعطلين للعملية السياسية في البلاد.