أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة في تونس، الأربعاء، أنها ستشكو قضائيا ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على خلفية اتهامه بالتدليس والتحايل في قضية صندوق قطر للتنمية، الذي وصفته الكتلة بـ"المشروع الاستعماري".
ويقول الحزب إن الغنوشي يريد فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها ولا يتم عرضها للتصويت.
وذكر الحزب أنه سيقدم الشكوى ضد الغنوشي إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية مع قطر إلى المجلس في أواخر الشهر الجاري للمصادقة عليها.
واستنكرت رئيسة الحزب عبير موسي مساعي الغنوشي في إبرام هذه الإتفاقية التي وصفتها بالمشبوهة، متهمة إياه "باستعمال أساليب ملتوية لارضاء المحاور التي يدين لها بالولاء".
كما وصف الحزب في بيانه بنود الاتفاقية بـ"الاحتلال المفضوح للدولة التونسية و ضرب لاستقلال قرارها الوطني ومحو لسيادتها على ترابها".
وقال إن تونس بهذا الاتفاق ستتحول إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة.
ويقول الحزب إن الغنوشي يريد فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها ولا يتم عرضها للتصويت.
وفي مايو 2020، أبرمت اتفاقية تونسية قطرية لإنشاء مقر لصندوق قطر في تونس، غير أن الاتفاقية قوبلت بمعارضة شرسة في البرلمان، لكونها "تمس بالسيادة الوطنية" حسب معارضين منهم الحزب الدستوري الحر.