تستأنف محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، جلساتها للنظر في قضية زعزعة استقرار الأردن، المعروفة بقضية "الفتنة"، التي يحاكم فيها باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، "دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع"، وفق ما ذكرت وكالة "بترا".
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة، في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما، في الجلسة التي استمرت لنحو 4 ساعات.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم باسم عوض الله إنهم تمكنوا من مناقشة الشهود في إفاداتهم، وإن المحاكمة جرت وفقا للأصول القانونية.