سادت حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية في ليبيا على خلفية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد تركيا للتعاون مع أذربيجان في مجال الصناعات البتروكيماوية في ليبيا دون أي يكون له صفة في ذلك.
وقال فرج ياسين رئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقا، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حالة الغضب الشعبي في مناطق في برقه وفزان وطبرق بلغت حدها الأقصى بعد استمرار تجاوزات تركيا داخل ليبيا وتعاملها وكأن الدولة مستعمرة لها.
وكشف أن تكتلات سياسية في ليبيا بصدد توحيد الصف ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على خلفية تصريحات الرئيس التركي الوقحة، التي تنال من السيادة الليبية، كما سيتم مخاطبة مجلس النواب الليبي للتحرك في نفس الاتجاه.
وشدد "ياسين" على أن الغرض من مخاطبة الأمم المتحدة بشكل رسمي هو وضع حد لتجاوزات الأتراك الذين يعتبرون عضوا في الناتو، خاصة أنه بدا للجميع أن ما تقوم به تركيا من فوضى في ليبيا يهدف إلى فرض الميليشيات المتشددة وواجهتهم جماعة الإخوان الإرهابية على المشهد السياسي الليبي وهو ما لن يسمح به أبناء الشعب الليبي.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأغراض الاقتصادية التركية في ليبيا مكشوفة ومعلومة منذ اليوم الأول لتدخلها العسكري خاصة وأنها تسعى إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبرراً للتواجد وتحقيق المكاسب جراء ذلك سواء كانت تلك المكاسب اقتصادية أو سياسية، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
وشدد على أن تركيا دعمت بشكل مباشر جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات الموالية لها بما يخدم مشروع أردوغان لإحياء العثمانية الجديدة ودعم جماعات الإسلام السياسي بليبيا، وهي جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه وتعتبر انتهاك لحقوق الأمة الليبية والقانون الدولي.
ويرى أستاذ القانون أن أي اتفاق موقع مع الجانب التركي يفتقد للأهلية القانونية والدستورية، يجعل منها اتفاقية باطلة وبالتالي ما ينتج عنه باطلاً، وكشف أنه تم الطعن على تلك الاتفاقات الموقعة بين ليبيا وتركيا وإبطالها من قبل محكمة استئناف البيضاء، حيث صدرت حكماً ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.
مسألة أخرى قانونية أشار إليها رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا فحواها أن جميع الأجهزة الانتقالية بما فيها البرلمان المعترف به دولياّ لا يحق له إبرام معاهدات أو اتفاقات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية، أي إن تنفيذها يمتد إلى ما بعد هذه المرحلة.