تراهن مصر على دخول عالم تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية محليا، في مسعى إلى الاستفادة من صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، والحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي تؤثر سلبا على المواطنين والاقتصاد.
وصرح وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، خلال مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية "نصر E70" " أن بلاده تسعى إلى اقتحام عالم صناعة وتجميع السيارات الكهربائية محلياً بحلول منتصف العام المقبل، من خلال شركة "النصر" لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للدولة.
من جانبه، قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مصر وقعت عقداً للشراكة مع إحدى الشركات الصينية بهدف استيراد وتجميع السيارات الكهربائية محلياً، خاصة أن الشركة المتعاقد معها لديها خبرة طويلة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
أما في مجال السيارات التي لا تزال تستخدم الوقود أو الغاز الطبيعي، فأوضح أن مصر اتجهت إلى شركات ماليزية ووقعت عقود شراكة معها، "وهي تتمتع أيضاً بالخبرة في استخدام تلك السيارات بهدف التصنيع والتجميع داخل مصر، من أجل تنويع الأسواق المختلفة بين دول العالم ومصر".
وأوضح أن مصر تسعى في إطار ذلك لإحياء شركة النصر للسيارات وعودتها للعمل، فضلاً عن توسيع دائرة السيارات التي تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد المصري من خلال فتح أسواق جديدة لقطاعات جديدة تستثمر داخلياً، مما يعود بالنفع على الدولة ككل.
وشدد على أن الدولة عاقدة العزم في الاعتماد على التصنيع مستقبلاً، خاصة أن في مصر المئات من الكوادر البشرية التي تتمتع بالخبرة وبالمعلومات العلمية الكاملة في صناعة وتطوير وتجميع السيارات محلياً، بينما تسير الدولة في اتجاه الصناعات في أكثر من مجال، وهو أمرٌ سيكون له أثر بالغ غلى الاقتصاد المصري في المدى القريب.
اختبار في شوارع مصر
وكشف وزير الاقتصاد المصري، في بيان، له أنه بداية من مطلع يوليو2021، سيتم البدء في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها والتأكد من صلاحيتها للسير في مصر، في ظل رغبة الدولة في الاستفادة من تواجد تلك السيارات الموفرة للطاقة في مصر.
وكشف توفيق أن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بهدف توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على المواطنين والاقتصاد.
وأشار إلى أنه تم اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر و"دونغ فينغ" الصينية في يونيو 2020، بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للأبحاث بشركة النصر للسيارات، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية، سواء في مواقف التاكسي أو الساحات والمرائب العامة والمراكز التجارية.
وأكد "توفيق حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع، بدءا بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى في تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية "نصر E70" ، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة، وثالثة في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.