أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر، عن خروج 15 حزبا من أصل 22، بصفر مقعد، بينما تمكنت أربع أحزاب تقليدية كبرى من حصد معظم المقاعد مما يرجح فرضية توجه البرلمان نحو تكتل رئاسي لتشكيل الحكومة.
ويعتبر حزب جيل جديد المعارض، الذي يترأسه السياسي سفيان جيلالي، واحدا من أبرز الأحزاب خسارة في هذا السابق، إذ لم يحصل سوى على مقعد واحد).
واعترف المكلف بالإعلام في الحزب حبيب براهمية بالخسارة مع إعلان النتائج الأولية.
وقال براهمية: "لم نوفق لأسباب مختلفة لم ننجح في جعلكم تتوجهون إلى الصندوق لدعم مقاربتنا"، مشيرا إلى أن حزب جيل جديد رافع من أجل مشروع حداثي.
وقد حجز حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، 105 مقعدا من أصل 407، أي بنسبة 26 بالمئة من مقاعد البرلمان، بينما حجزت القوائم المستقلة "الحرة" 78 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم 64 مقعدا، بينما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الرابعة بـ57 مقعدا وحزب جبهة المستقبل في المرتبة الخامسة ب48 مقعد.
وفي أول تعليق للأحزاب الفائزة، قال القيادي في حزب جبهة المستقبل سمير مفتاح لموقع سكاي نيوز عربية: "بالنسبة للنتائج نحن متفائلون بهذه النتيجة التي هي ثمار جهدنا من خلال برنامج الحزب وكذا خيار مرشحينا وأيضا هو دليل على التزام السيد الرئيس بوعده بنزاهة الانتخابات وانتهاء زمن الكوتا".
وأعلن، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن القوائم المستقلة سجلت الاستثناء هذه المرة بتربعها على المرتبة الثانية.
وعبر الناشط السياسي شتوان جلول، المكلف بالتنظيم في القائمة المستقلة "الحصن المتين" عن سعادته بالنتائج المسجلة، خاصة وأن القائمة تخوض أول تجربة سياسية لها وهي التي لم تتجاوز الشهرين من تاريخ تأسيسها.
وقال شتوان لموقع سكاي نيوز عربية: "هذه نتيجة جد إيجابية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على إعادة الثقة للشباب الذين لم يساعفهم الحظ في نتائج تشريعيات 12 يونيو 2021 فاقدين الأمل من العمل السياسي".
وبلغة الأرقام فقد بلغت نسبة المشاركة 23.5 بالمئة، حيث شارك أكثر من 5 ملايين، منهم مليون ورقة ملغاة، وذلك من أصل الهيئة الناخبة البالغ عددها 24 مليون ناخبا.
ويفسر الخبراء هذه الأرقام التي تأتي بعد حراك 22 فبراير، وتعتبر أول انتخابات يتم تنظيمها في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، باستمرار ظاهرة عزوف الناخبين على أداء الواجب الانتخابي، مما مكن الأحزاب من الفوز في لعبة الوعاء الانتخابي التقليدي.
وفي قراءة أولية للنتائج أكد المحلل السياسي أحمد ميزاب ان فوز الأحزاب، يعود لأن الأحزاب المشاركة مهيكلة.
وقال ميزاب لموقع سكاي نيوز عربية: "الأمر يقاس أيضا بالنظر لنسبة المشاركة التي كانت والأحزاب عرفت كيف تعيد وعائها الانتخابي".
وأكد ميزاب أن الأحرار حصدوا عدد من مهم من المقاعد مقارنة بأحزاب أخرى أصبحت مهددة بالاندثار.
ووصف أستاذ علم السياسية مصباح مناس المرحلة بالمهمة، وقال: "قبل الانتخابات كان هناك تهويل وتخوف، وقد تجاوزت الجزائر مرحلة مفصلية في تطور الديموقراطية وتعزيز للثقافة السياسية في المجتمع".
تراجع حصة المرأة
وتوزعت الأرقام بين 13 ألف مترشح يبلغ من العمر أقل من 40 سنة، وأكثر من 8 ألاف امرأة، ولم تتمكن إلا 34 مترشحة بالفوز بمقعد في البرلمان وهي أقل نسبة منذ عام 1996.
وأكد السياسي عزيز غرمول ورئيس حزب الوطنيين الأحرار أن فرض نسبة 50 % نساء في القوائم، لم يرفع نسبةً المشاركة، ولا نسبة حضور المرأة في البرلمان.
من جهته أوضح الباحث في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي أن المرأة كانت الخاسر الأكبر في هذا النوع من الانتخابات التي حسمتها قواعد قليلة لأحزاب محافظة وذكورية.
وفي سياق سير العملية الانتخابية، أكد شرفي أن التجاوزات المسجلة لم تأثر على المناخ العام للعملية الانتخابية، وقال إن السلطة راقبت نشاط 4 آلاف تجمع بين الأحزاب والقوائم المستقلة، وهي تجمعات عرفت احترام البروتوكول الصحي المعمول به ضد كورونا.
والمقاطعون يشككون
من جهته أعتبر القيادي في حرب التجمع من أجل الثقافة ونسيم ياسا بأن برلمان يمثل 18.08% من الكتلة الناخبة، وقال: "بالأرقام الرسمية للسلطة، تأكيد على الرفض الشعبي الواسع للمسار الانتخابي المفروض على الجزائريين منذ 2019".
ودعا القيادي المعارض إلى إعادة السيادة للشعب ليكون صاحب الشرعية لكل مؤسسات الدولة، وقال: "كفى عن سياسة الهروب إلى الأمام!".
وهي اللغة نفسها التي جاءت على لسان حزب العمال، حيث أعتبر الحرب المقاطع ان النتيجة المسجلة هي انعكاس لانعدام الثقة بين الشعب ومؤسسات.
وقالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أن أغلبية الشعب الساحقة امتنعت عن التصويت معبرة عن حقها في تقرير مصيرها ومتمسكة بحريتها رغم الوسائل الضخمة والدعاية الرسمية من وسائل الإعلام العمومية والخاصة الموالية للسلطة لهذه الانتخابات.