أغلقت مراكز الانتخاب الجزائرية أبوابها، عند الساعة الثامنة من يوم السبت، لتبدأ عملية فرز الأصوات من أجل اختيار نواب البرلمان، بينما كان الإقبال ضعيفا على التصويت خلال الساعات الأولى.
وشهدت الانتخابات التشريعية تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج.
وفي المنحى نفسه، تم تخصيص 139 مكتب متنقل، من خلال إشراف 589 ألف مؤطر، بحسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشاركت في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
وأعلنت أرقام رسمية أن نسبة التصويت بلغت 10.10 في المئة، داخل البلاد، بحلول الساعة الواحدة ظهرا، يوم السبت.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، خلال ندوة صحفية، إن انخفاض نسبة المشاركة أمر عادي في الساعات الأولى.
في غضون ذلك، لوحظ إقبال كبار السن على صناديق الاقتراع، وهو ما جرت عليه العادة، وسط توقعات نسبة المشاركة في الساعات المسائية مع انخفاض درجات الحرارة.
وأدلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، بصوته في الانتخابات التشريعية، قائلا إن بعض الدول لا يرضيها أن الجزائر "تدخل الديمقراطية من بابها الواسع".
وقال تبون، في مؤتمر صحفي مقتضب عقب الإدلاء بصوته، إن من حق أي شخص أن يقاطع الانتخابات، لكن ما يهمه هو أن ما تفرزه الصناديق يجسد الشرعية.
وفي المنحى نفسه، ذكر تبون أنه يجبُ ألا يفرض أي شخص رأيه على الآخر، قائلا إنه متفائل بإقبال الشباب الجزائري على التصويت.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تسير على الطريق الصحيح، مضيفا أن الانتخابات البلدية ستعقد عما قريب.